المصري الديمقراطي يناقش أوضاع حقوق الإنسان في مصر
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاءً مع عدد من رموز العمل في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم: عصام شيحة، وجورج اسحاق ومحمد أنور السادات، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأوضاع الحالية لحقوق الإنسان بمصر، بالاضافة لتوجه المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الجديد.
وبدأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحديث معرفا بالضيوف، وتاريخهم في العمل السياسي والحقوقي، مؤكدا على العلاقة بين المجالين، ثم تحدث عن رؤيته ورؤية الحزب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات اللازمة لوضعها في إطار التنفيذ.
وتحدث جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهم الأعمال على أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة مؤكدا أن مناقشة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، من أهم القضايا التي سيناقشها المجلس ويرتبط بها موضوع الحبس الاحتياطي، وأضاف جورج اسحق أنه حان الوقت لإنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور، وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه تشريع متكامل لها.
قانون عقوبات جديد
ثم قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: نحتاج لقانون جديد للعقوبات، يراعي فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحد من عقوبة الإعدام، والحبس الاحتياطى، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون جديد للأحوال الشخصية، وتوسيع دائرة المشاركة، من خلال قانون الإدارة المحلية الذى يمكن أن يساعد فى الحد من الفساد من خلال الإدارة المحلية.
الإصلاح المؤسسى
وأضاف أن الإصلاح المؤسسي من أهم مسارات الإصلاح، ويجب أن يطبق على جميع المؤسسات، بالاضافة للتثقيف وبناء القدرات، وضرورة أن تتحول حقوق الإنسان لثقافة عامة، وهنا يظهر دور المجتمع المدني، ونحن نحتاج إلى خلق وعي مجتمعي بقيم حقوق الإنسان ولكن يجب أولا أن يتم تصحيح الصورة الذهنية للمجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان لدى المواطن.
كما أوضح أن أحد مميزات الاستراتيجية أنها لاقت قبولا عالميا قويا، ولكن أول سؤال يجب الإجابة عليه هو: كيف يتم ترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع ويشعر بها المواطن؟ مؤكدًا أنه يجب على مجلسي الشيوخ والنواب ترجمة هذه الوثيقة عن طريق التشريع والرقابة.
المصريين بالخارج
ثم تحدث محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلًا: أنا معنى بكيفية تطبيق الاستراتيجية، وأرى أن الأهم من مناقشة الاستراتيجية هو سؤال: كيف يتم التطبيق ؟هل المجلس القومى الجديد سوف يتمكن من القيام بعمله؟ وهل يستطيع ان يلعب دوره كما نصت الاستراتيجية.
وأوضح أن أهم ما جاء في الاستراتيجية هو التحدث عن الأحزاب والنقابات، متسائلا: وما دور مجلس الشيوخ فى هذا؟ وهل يعمل مجلس الشيوخ بجدية ويفتح الباب أمام كل الأحزاب وليس فقط الأحزاب الموجودة داخل المجلس؟
وأكد على أهمية الاهتمام بالمصريين العاملين بالخارج لأنهم عنصر هام جدا ومؤثر في الإعلام الخارجي، كذلك ضرورة أن تهتم الأحزاب بالحوار مع البرلمانات في الدول الأخرى.
واختتم السادات كلامه بالتأكيد على ضرورة إقرار قانون إتاحة المعلومات.
ثم أجاب الضيوف على تساؤلات عدد من الحاضرين حول القوانين الواجب تعديلها لتفعيل الاستراتيجية، وضرورة انهاء المدد المطولة للحبس الاحتياطي و"التدوير" الذي يحدث لاطالة مدة الحبس.
بالإضافة لامكانية التعاون بين الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
شارك فى اللقاء أستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، ودكتور محمد طه عليوة ودكتور حنا جريس، نواب الحزب بالشيوخ، والنائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالإضافة لعدد من قيادات الحزب وكوادره بالقاهرة والمحافظات.
