عبدالفتاح البرهان: كان هناك وزير يحرض على الفتنة

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، على أنه كان هناك وزير في الحكومة يدعو للفتنة في السودان، قائلا:"كلكم تابعتم التحريض ضد القوات المسلحة، وكان هناك وزير يحرض القوات المسلحة على النقلاب والفوضى". 

وأشار الفريق عبدالفتاح البرهان، إلى أن قوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع إلى وجهة نظر القوات المسلحة، وردت بورقة مكتوبة بها عشر نقاط وحدث عدم استجابة لها.

لملمة الصف الوطني في السودان

وقال الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني: "إننا بدأنا في محاولة لملمة الصف الوطني من خلال مبادرة السيد رئيس الوزراء وكانت تقوم على إعلاء قيم الحرية والتغيير وتوسع هذه الحاضنة وننظر للمستقبل بعد ذلك". 

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم، أنه تم اختطاف مبادرة رئيس الوزراء من قبل بعض الجماعات وتم إقصاء القوات المسلحة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في هذه الفترة الانتقالية.

كما أكد الفريق عبدالفتاح البرهان خلال كلمته، على أن القوات المسلحة قدمت كافة التنازلات من أجل حماية أمن واستقرار السودان شعرنا أن هنالك إقصاء للقوات المسلحة من المشهد وترتيب لمجموعة صغيرة من القوى السياسية أن تستفرد بالمشهد على حساب القوى الأخرى

وتابع البرهان:"أصبح هناك حملة ضد القوات المسلحة، والقوات المسلحة ليست البرهان ولا اي شخص ولكنها مؤسسة وطنية عريقة مسئولة عن حماية البلد وأمنه فهي ما تتحمل المسئولية الرئيسية لأنها هي من تتصدى في البداية للمواقف وكل القوى السياسية لديها المسئولية المشتركة لصون وكرامة المواطن السوداني وأمن الوطن. ولكننا شعرنا أن هناك عداء واستخفاف بهذه المؤسسة، ويقصد مؤسسة الجيش".

قطع الاتصالات في السودان

وأكدت مصادر إعلامية أن جميع الاتصالات في السودان انقطعت، وذلك بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات.

وقال مسؤول بوزارة الصحة السودانية إن 7 أشخاص قُتلوا بينما أصيب 140 في الاحتجاجات التي اندلعت عقب التطورات السياسية المتلاحقة في السودان.

وأوضح المسؤول أن القتلى السبعة لقوا حتفهم بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأن أحدهم صدمته سيارة أيضا.

إعلان حالة الطوارئ في السودان

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، أعلن حالة الطوارئ في السودان، وقرر حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة.

يأتي هذا بينما تتوالى ردود الفعل الإقليمية والدولية الداعي أغلبها إلى عدم التصعيد وسرعة العودة إلى مسار العملية الانتقالية، وسط دعوات غربية للإفراج عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وجميع الوزراء وأعضاء مجلس السيادة المحتجزين.