"زراعة البرلمان" تناقش قانون دمج صندوق تحسين الأقطان بمعهد البحوث.. الأحد
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأحد المقبل، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى سبق ووافقت عليه اللجنة بدور الانعقاد الماضي، دون أن يتم مناقشته بالجلسة العامة.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية " معهد بحوث القطن" على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وماعليه من التزامات.
كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، قال إن مشروع القانون، يأتي فى إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسئوليتها على النحو الأكمل.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن ذلك بالطبع سيساعد في رفع مرتبة القطن المصرى وتوحيد حهات المراقبة على إنتاجه وتطويره.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وأكدت اللجنة في توصياتها، على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.
وأوصت اللجنة أيضا، بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وكذلك أوصت وزارة الأوقاف بإثارة خطورة استخدام تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب.
