تعرف على المنطقة المحظورة في قانون الري والموارد المائية

حدد قانون الرى والموارد المائية الموافق عليه من مجلس النواب، المنطقة المحظورة، وهى المنطقة التى يحظر فيها إجراء أى أعمال أو منشأت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترا عند القطاع العرضى لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

قانون الرى

وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00، وفى حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 17.00، وفى حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00، وفى حالة الحبس بين السد العالى وأسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور، 123.00، وفى حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعية حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

السيسي يصدق على قانون الموارد المائية والري

بعد إلغائه بقرار رئاسي.. ما هو قانون الطوارئ ومتى يطبق؟ | فيديوجراف

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر)، الصادر في 16 أكتوبر 2021، تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وجاء في المادة الأولى للقرار: "يُعمل بأحكام القانون في شأن الموارد المائية والري" كما نصت المادة الثانية للقانون على "إلغاء القانون رقم 12 لسنة 1984، بإصدار قانون الري والصرف، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الثالثة للقانون فتقول: "يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض من وزيري الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي، اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة...". 

زراعة الأرز

ونظم قانون الرى والموارد المائية المقدم لمجلس النواب فى مواده من (132:119) العقوبات المقررة على مخالفة نصوص مشروع القانون وقرر تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.

حماية الشواطئ

كما حدد مشروع القانون المعروض فى مواده من (95: 102) سبل إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدم جواز إقامة أي منشآت بها إلا فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعمال الحماية اللازمة على نفقة ذوى الشأن كما ورد بالمادتين (101، 102) تحديد حالات الحظر وإجراءات مواجهة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الأعمال أو الاستغلال أو تشييد المنشآت داخل منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة مع جواز تقنين وضع المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد توصيات اللجنة العليا من الوزير المختص.

إهدار المياه

وحظرت المادتان (93، 94) تبديد وإهدار المياه وإعاقة سيرها وإقامة المزارع والأقفاص السمكية أو ردم أجزاء من المجارى المائية أو فتح أو إغلاق أو إتلاف أى منشأة أو معدة تابعة للوزارة كما ألزمت بالحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة لاستخدام مياه الصرف الصناعى أو الصحى المعالجة فى رى الأراضى الزراعية.

مآخذ المياه

ونظت المواد من (33) حتى (38) فى قانون الرى الجديد المقدم لمجلس النواب، ترخيص مآخذ المياه وتعديل تصرف المآخذ الخاصة بما يحقق الغرض منها مع إزالة أي مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضررًا بالغير أو تسبب خطرًا على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.

سلطة الترخيص

كما نظم مشروع القانون فى مواده (39: 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضى من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.