د. هشام ماجد: الطفل "مظلوم" في قانون الأحوال الشخصية.. إلغاء "الرؤية" ضرورة.. وخبراء: يطالبون بإعادة النظر

منذ اللحظة الأولى للحديث عنه وهو قانون مثير للجدل، ليس لبعض مواده وبنوده التي انتقدها المعنيون بالشأن أو حتى إشادة كثيرون من المتخصصين، ولكن لأنه قانون يمس كل أسرة مصرية مع زيادة حالات الطلاق التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة جعلت حالة طلاق تحدث كل ثلاث دقائق وفق أحد إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبالتزامن مع القانون وبنوده، أعلن الدكتور هشام ماجد، أبرز أطباء علم النفس حاليًا، أن قانون الأحوال الشخصية صارم ولا يأخذ في الاعتبار أي اختلافات أو فروق بين حالة طلاق وأخرى، وأين توجد المصلحة العليا للأطفال ما يؤدي إلى آثار سلبية على نموهم، محذرًا من “الظلم” الذي يعد أحد الأسباب الطبية التي تؤدي إلى الموت.

توصيات خطيرة

وفي بحث أعدّه “ماجد” حول قانون الأحوال الشخصية وضع فيه عدّة توصيات، أبرزها ضرورة مراجعة البنود التشريعية للقانون على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته، ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة، وتحمّل المسئولية كاملة لكلا الأبوين، بما يضمن حياة كريمة للطفل بعد الانفصال، بجانب ضرورة تحديد الحضانة ما لم تكن هناك موانع. 

كما شملت التوصيات التي وضعها “ماجد” أنه يجب خفض سن الحضانة على أن لا يقل عن سبع سنوات للولد، وتسعة سنوات للفتاة، ولا يزيد على بداية سن المراهقة وهو 12 عاما، كما يجب إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيًا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام، بما يضمن تلبية احتياجات الطفل المادية والنفسية والاجتماعية وسلامته، وعدم تعرضه لأي نوع من أنواع الإيذاء.

نظام الرؤية

وأوضح “ماجد” في بحثه، أن نظام الرؤية يجب أن يتم إلغاؤه على أن يتم استبداله بالرعاية المشتركة، والمعايشة للطرف غير الحاضن على أساس أيام عطلة لا تخل بأنشطة الطفل المختلفة، مع ضمان سلامته وأمانه وإعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة، وذلك لوجود فوارق بين كل حالة انفصال وأخرى. 

ونوّه الدكتور هشام ماجد، إلى ضرورة تثمين دور اللجان من أطباء وأخصائيين نفسيين لمساعدة القضاة، على أن تضم تلك اللجان عناصر نسائية واحدة على الأقل لفحص حالات الطلاق، وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل، وتفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج، والاهتمام بالفحص النفسي، فضلًا عن تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية.

واختتم “ماجد” حديثه، بأنه الحل الأمثل لخفض معدلات الطلاق يتمثل في إصلاح حال الأسرة والطفل، وتقييم قانون الأحوال الشخصية على أسس تربوية وعلمية معتمدة وموثقة دوليًا ومحليًا، لأن العلم لا يعرف المجاملات أو المكتسبات أو الضغوط. 

تغييرات ضرورية

ما أعلنه الدكتور هشام ماجد،  لقى صدى واسع بين الأطباء النفسيين، فيوضح الدكتور أحمد الباسوسي، أن ما طرحه “ماجد” من ضرورة مراجعة المواد التشريعية لتتواءم مع التغييرات الحديثة، أمر ضروري.  

وأوضح “الباسوسي” أن تخفيض سن الحضانة وما يتعلق بالمراهقة، أمر محمود يتوافق مع التغيرات التي تحدث، خاصة أن مدارك الأطفال تتسع في سن مبكرة نتيجة تفاعلهم الإيجابي مع تكنولوجيا العصر وتطوّر المناهج التعليمية والدراسية. 

نظام التخيير

وتطرق “الباسوسي” لإلغاء نظام التخيير، وأكد أن من الضروري ترك الأمر للقضاة كما أشار “ماجد”، لأن القاضي مؤهل لتحديد أي طرق قادر على حضانة الطفل مع ضرورة التقييمات والمراجعات الدورية ولتكن كل عام بدلًا من خمس سنوات، للطرف الحاضن المسئول عن الطفل، أما نظام الرؤية فيجب تركه للقضاء والأطباء النفسيين لكتابة تقارير واقعية عن كل حالة. 

التعاطف مع الأم

وفي نفس السياق، تقول الدكتورة أميمة السيد استشاري العلاقات الأسرية والتربوية إن قانون الأحوال الشخصية مليء بالعديد من الأمور الشائكة، التي تتعلق بصحة وحياة أطفال اليوم وشباب المستقبل، مؤكدة أن القوانين الموضوعية التي تم سنها مؤخرا كانت أكثر رأفة بالأم وعاطفة الأمومة مقارنة بالأب، واستغلت بعض السيدات ذلك بشكل خطأ للأخذ بالثأر من الأب، لذلك أي قانون سيسير في نفس النطاق سيكون ظلما للاطفال.
وطالبت خبيرة العلاقات الأسرية الأخذ في الاعتبار ظروف كل أسرة لوحدة، ولا يكون هناك قاعدة ثابتة في ذلك الأمر، وترك حرية للقاضي من خلال الواقع والشهود لتحديد أي بيئة أو ظروف أفضل للأطفال.

حضانة جدة الأم

وأوضحت السيد أن جدة الأم قد تكون غير قادرة صحيا أو مادية على رعاية الأطفال فلا يصح أن تؤول لها الولاية، لأن ذلك سيتسبب في إنشاء جيل مشوه نفسيا، وقد يترك الأب عند السفر أبناءه مع الجيران عندما تؤول له الحضانة على سبيل العند مع الأم، لذلك يجب ألا تكون هناك قاعدة ثابتة في هذا النطاق، وترك الأمر لتقدير الهيئة الاستشارية، على أن يتم تخصيص باحثين واستشاريين للتعرف على بيئة الأسرة وتحديد أيهما أولي برعاية الطفل.

واختتمت قائلة: لابد من وضع قوانين عرضية منشتات قوانين تراعي ظروف كل أسرة على حدة على أن تتكفل محاكم الأسرة بالبحث في ظروف الأب والأم بعد الانفصال.