الحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
وتبين من التحقيقات انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بسرقة سيارة نقل ملك أحد المواطنين، أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وفى وقت لاحق، تلقى المُبلغ اتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالي قدره (70 ألف جنيه) نظير إعادة السيارة، وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين ان وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة – لهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل (ملك أحدهم) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط بحوزة أحدهم (سلاح نارى "طبنجة")، بمواجهتهم، اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع) ومساومة المجنى عليه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب، وبإرشادهم، ضبط السيارتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
