تحرك جديد من محامي ممدوح عباس لوقف حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك | فيديو
أكد كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه تم تقديم استشكالين على حكم عودة مرتضى منصور إلى إدارة نادي الزمالك مجددًا، مشيرًا إلى أنه تقدم باستشكالين أحدهما لممدوح عباس والآخر لهاني شكري بصفتهما خصيمين بالحكم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه وجَّه الاستشكال بعد طعن مرتضى منصور على قرار وزير الرياضة بحل المجلس الحالي؛ حيث رفض طعن مرتضى منصور على القرار أكثر من مرة، وبإجماع الآراء صدر حكم عودته.
وأوضح محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنهم خصوم في الحكم وعليه يمكن أن يستشكل الخصم بإخطار الوزارة بضرورة الاعتراض على قرار عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه بمجرد تقديم الاستشكال يتم وقت تنفيذ حكم مرتضى منصور بالعودة إلى حين البت فيه.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، بقَبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًّا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًّا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالت المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدَّم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قرَّرت وزارة الرياضة وقفَ واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيَّدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرِّع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
