قانوني: إلغاء حالة الطوارئ تاريخي ويفرض مرحلة جديدة من الحريات
قال محمد كمال الدين، المحامي: إن إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ هو قرار تاريخي، ويحمل فى طياته مدى حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، فضلًا على أن فرضه حالة استثنائية تحدده مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد وكذلك يفرض مرحلة جديدة من الحريات والقضاء على الإرهاب.
حالة الطوارئ
وتابع أنه بإلغاء حالة الطوارئ يكون للأشخاص حرية التنقل ويمنع التفتيش، وكذلك ينظر فى أمور الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.
وأوضح أن ذلك القانون يفرض التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأشار إلى أن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد تأتي وفقًا لأحكام الدستور، ويحتل القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
وأوضح أن قانون الطوارئ للجهات الأمنية يمنح اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
يذكر أن الدستور المصري في مادته ١٥٤ ينص على إعلان حالة الطوارئ في البلاد، استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقًا، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
