متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى باريس | فيديو
تحدث السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى فرنسا، قائلًا: "أنه هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية على الاستثمار فى مصر بكافة القطاعات".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "الشركات الفرنسية أشادت بما حققته مصر في قطاع الكهرباء، وأن شركة أورنج ستضخ استثمارات جديدة بـ 300 مليون دولار في مصر والتوسع الترددي وسيتم الاتفاق على ذلك خلال الأسبوعين المقبلين".
وأوضح: "المشكلات الجمركية تم حلها بنسبة كبيرة والجمارك تشهد إصلاحًا جذريًّا وتاريخيًّا وكانت هذه أهم ما تطرقت إليه الشركات الفرنسية في لقائها برئيس الوزراء"، مؤكدًا: "الشركات الفرنسية ستقدم قريبًا كل تفاصيل عرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، فالشركات الفرنسية تعلم كل ما يحدث في السوق المصري ويتابعون ذلك جيدًا من التقارير الاقتصادية والشركات العاملة في السوق".
وتابع: "رئيس الوزراء الفرنسي وعد أن يحث الشركات الفرنسية المنتجة للسيارات الكهربائية على الاستثمار في مصر، كما أنه ستكون هناك شراكة مع الجامعات الفرنسية في مجال التعليم وتوأمة مع كبرى الجامعات الفرنسية".
وكان التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، لفيفا من الشخصيات الفرنسية البارزة من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين ورجال أعمال، خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة مصر في باريس، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وحضر اللقاء أعضاء الوفد الوزاري المصري، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس.
وفي مستهل كلمته باللقاء، أكد رئيس الوزراء أن مصر وفرنسا تربطهما صلات وثيقة ممتدة عبر التاريخ، وهي روابط تأسست على مبدأ الصداقة القوية والثقة المتبادلة، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، قائلًا: لا يوجد دليل على قوة هذه الروابط بين الجانبين أوضح من دعم فرنسا لرحلة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الأعوام الماضية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ العام 2014، كرست مصر جهودها لإعادة هيكلة مختلف مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ بهدف الوصول لأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والاهتمام بتنمية المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن في مارس الماضي إطلاق “الجمهورية الجديدة”، وتماشيًا مع ما سبق، فإن الدولة المصرية تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بما يلبي تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل.
وتابع: تطلب إرساء أسس الجمهورية الجديدة عملًا متفانيًا من قبل الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، فلقد انتهت مصر من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تم إطلاقه عام 2016؛ بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
