فُرضت منذ العدوان الثلاثي.. رحلة مصر مع حالة الطوارئ من عبد الناصر إلى السيسي
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية في قرار تاريخي، نسب الرئيس فضله لصمود الشعب المصري.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وتابع الرئيس، هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
وختم قائلًا، إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداؤنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.
وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الحق في الفخر باتخاذ هذا القرار بإلغاء حالة الطوارئ في عهده، ويؤكد ذلك ما تعرضه "فيتو" في السطور التالية حول تاريخ حالة الطوارئ وماذا يعني إعلانها من قبل رئيس الدولة.
ماذا يعني إعلان الطوارئ
وإعلان حالة الطوارئ يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون، حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
ومحاكم أمن الدولة العليا لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ7 اختصاصات، الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
تاريخ الأحكام العرفية
وقانون الطوارئ ليس جديدًا على مصر، ومنذ عام 1914 مع الأحداث الكبرى التي تتعلق بالأمن القومي المصري، مع اختلاف المسميات التي حملتها ما بين القوانين الاستثنائية والأحكام الرفية.. لكنه أصبح يحمل الاسم المعروف لدينا اليوم "قانون الطوارئ" منذ العام 1956 وقت العدوان الثلاثي وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958، واستمرت حتى عام 1964.
ثم ظلت مصر تحت حالة الطوارئ لمدة 13 عامًا بعد العدوان الثلاثي 1967 لمدة 13 عامًا حتى عام 1980، وعلى الرغم من رفعها في نهاية عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات 18 شهرًا، فإنها فرضت مجددًا بعد اغتياله في أكتوبر عام 1981، واستمر العمل بها طوال فترة حكم خلفه الرئيس الراحل حسني مبارك على مدى 30 عامًا، وهو الأمر الذي استنكرته جهات حقوقية عدة آنذاك.
وكانت الطوارئ في عهد مبارك تجدد سنويًّا، ولاحقًا حدد مجلس الشعب المصري تجديدها ثلاث سنوات حتى 2010، حين قرر البرلمان في مايو 2010 تجديدها عامين فقط.
وعلى الرغم من أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة التي دعا إليها المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة يناير 2011، فإن فرضها عاد مجددًا بعد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر من العام نفسه، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012 ثم أعلن حينها رسميًّا إيقاف العمل بالطوارئ - في نهاية عهد المجلس العسكري الذي حكم البلاد عقب تنحي مبارك.
وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فرضت على محافظات مدن قناة السويس بعد أحداث عنف شهدتها في ذكرى ثورة يناير عام 2013 لمدة شهر.
وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد عقب عزل مرسي، وجاء أول فرض لها مجددًا في أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهرًا أيضًا.
ثم قرر الرئيس السيسي نهاية 2014 فرض حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التوترات الأمنية هناك، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر، وكان يصوت عليها مجلس النواب مجلس النواب بفرضها لمدة الثلاثة أشهر تباعًا، حتى أعلنها اليوم الموافق 25 أكتوبر 2021 ليبقى هذا اليوم شاهد على حدث يستحق تسجيله في كتاب التاريخ المصري.
