إخلاء سبيل ٦ متهمين في قضية فيديو الكفن بعين شمس
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل ٦ متهمين في قضية إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فيديو الكفن.
وكانت المحكمة قررت تأجيل محاكمة ٣٤ متهما في القضية لجلسة ٢٦ ديسمبر المقبل.
وكانت فيتو حصلت على أمر إحالة 34 متهمًا في قضية إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فيديو الكفن"، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم: عاطف حسن عبد الخالق، رجل أعمال ومالك باخرة نيلية شهيرة، ومحسن حسن عبد الخالق، وإسلام عاطف حسن عبد الخالق، بطريق التحايل.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمينِ الأول والثاني أوحيا للمتهم الثامن باستدراج المجني عليهم إلى حيث وجود باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول، وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك، فانصاعوا له رغبةً منهم لإنهاء ذلك الخلاف، وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين.
وأشار إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.
وذكر أنه قد ترتَّب على تلك الجريمة أنه في ذات الزمان والمكان، حجزوا المجني عليهم دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوبًا بتهديدهم بالقتل، كما حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًّا مشخنًا -مسدس فردي الطلقات- بغير ترخيص، وسلاحًا ناريًّا غير مشخن -فرد خرطوش- بغير ترخيص، كما حازوا وأحرزوا ذخائرَ مما تستعمل على الأسلحة النارية آنفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها لأي منها، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم، بأن التقطوا لهم صور تسجيل مرئي بغير رضاهم في مكان خاص، وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق، وذلك دون رضاء المجني عليهم، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية التسجيل المرئي للمجني عليهم.
كما استعمل المتهم السادس والعشرون القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المقدم باهر المشلاوي، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بأن أشهر سلاحا ناريا -بندقية خرطوش- في مواجهته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه نفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بحقه، ولم يبلغ مقصده.
وكانت النيابة العامة أمرت باحالة 34 متهما في قضية فيديو الكفن إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وحددت جلسة 25 أكتوبر الجاري لنظرها.
والمتهمون هم كل من: مراد ن. ف. – 38 سنة – تاجر ثلج، وعز الدين ن. ف. – 28 سنة – تاجر ثلج، وقايد ع. ق. – 33 سنة – تاجر فاكهة، وعمر ص. م. – 31 سنة – مطور عقاري، وعمرو ص. م. – 27 سنة – صاحب محل موبايلات، وعبدالرحمن ص. م. – 20 سنة – طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الأزهر العسكرية، وتامر ج. م. – 39 سنة – تاجر مواشي، خالد أ. ن. – 54 سنة – صاحب مكتب استيراد وتصدير، ونادي س. ف. – 34 سنة – عامل، وممدوح ك. م. – 40 سنة – سائق، وعلي ر. س. – 31 سنة – صاحب محلات لبيع الهواتف الجوالة، ويعمل بالمقاولات، وشريف ج. س. – 40 سنة – تاجر مواشي، ز. صباح أ. ع. – 62 سنة – ربة منزل، ومنى ن. ف. – 38 سنة – ربة منزل، ومصطفى ع. م. – 24 سنة – صنايعي فراشة.
كما ضمت قائمة المتهمين كل من: علاء ع. م. – 25 سنة – صنايعي فراشة، وشريف إ. ح. – 44 سنة – عاطل، وأحمد إ. ح. – 45 سنة – عاطل، ورجب أ. ح. – 46 سنة – تاجر مياه غازية، ومحمد ع. خ. – 29 سنة – محاسب بشركة ترند أوفيس، وجندي خ. أ. – 36 سنة – تاجر ملابس وسمسار عقاري، وأحمد ف. س. – 30 سنة – مقاول تشطيبات وديكورات، وعمر م. أ. – 27 سنة – صاحب محل حلاقة، أحمد أ. ا. – 34 سنة – سباك، وأيمن م. س. – 50 سنة – صاحب شركة البطل للإستيراد والتصدير، وأحمد ن. ف. – 42 سنة – تاجر اعلاف، ومحمد ا. خ. – 21 سنة – عاطل، ونعيم د. أ. – 35 سنة – تاجر سيارات، ورامي س. ع. – 36 سنة – مالك مصنع عبايات نسائية، ورضا أ. س. – 36 سنة – عامل بوفيه، وأحمد ع. ف. – 28 سنة – سائق، وشهير ع. س. – 39 سنة – طالب، وكريم ع. ب. – 35 سنة – عاطل، وهبة م. ب. – ربة منزل
استعراض القوة
وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.. فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهم.
وأوضحت التحقيقات أنه بعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.
مشاجرة في مركب نيلي
وتابعت التحقيقات أنه في هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها تجاه مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.
وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.
