الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين محافظة المنوفية والإسكان على ٥٤ ألف جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى التزام محافظة المنوفية باستخراج كشف التحديد المساحى وتقديم كافة مستندات الملكية للأرض محل النزاع، إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاتخاذ إجراءات السير فى تسجيل الأرض.
البناء والإسكان
كما انتهت الي الزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأداء مبلغ (54499،75) جنيهًا باقى ثمن الأرض إلى محافظة المنوفية بعد تسلمها لمستندات ملكية الأرض من المحافظة.
وثبت، أنه عام ١٩٨١ تم إبرام عقد بيع ابتدائى بين محافظة المنوفية (طرفًا أول بائعا) والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (طرفًا ثانيًا مشتريا) لقطعة أرض مساحتها (7789) م2، بمدينة بركة السبع لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها، وفى غضون عام 1982 رُئِى استبدال قطعة الأرض سالفة البيان بقطعة أرض بديلة مساحتها (8737،5) م2، وتم إبرام عقد بيع عام ١٩٨٢ للقطعة البديلة بثمن مقداره (98296،875) جنيها.
وأضافت الفتوى، وتضمن البند الثالث من العقد على أنه تم سداد مبلغ مقداره (43796،250) جنيهًا كمقدم ثمن، على أن يسدد باقى الثمن عند التوقيع على عقد البيع النهائى وفقا للمساحة الفعلية الواردة بكشف التحديد المعد بمعرفة الهيئة العامة للمساحة.
ولم يثبت من الأوراق أن محافظة المنوفية قامت باستخراج كشف التحديد المساحى للمساحة محل عقد البيع المؤرخ عام ١٩٨٢، وتقديمه إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومعه المستندات الدالة على ملكيتها لتلك الأرض حتى تقوم تلك الهيئة باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسجيل العقد.
ومن ثم تلتزم محافظة المنوفية، باستخراج كشف تحديد للمساحة محل العقد ومستندات ملكيتها للمساحة المبيعة وتسليمها إلى المشترى– الهيئة العامة لتعاونيات البناء- وعندئذ تلتزم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بسداد باقى الثمن ومقداره (54499،75) جنيها إلى محافظة المنوفية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
