هاني رسلان: من الصعب التنبأ بمستقبل السودان وكافة السيناريوهات مفتوحة
قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام والمتخصص فى الشأن السودانى: إن الأزمة السودانية الحالية تزيد الخلاف العميق بين المكون العسكرى والمكون المدنى وتزايد الانقسام داخل الحرية والتغيير وله العديد من الآثار السلبية على دولة السودان الشقيق.
المساعدات الخارجية
وأضاف رسلان فى تصريح لـ"فيتو" أن إجراء عبد الفتاح البرهان أمر كان متوقعًا بشكل توافقى لكنه لم يكن بهذا الشكل القوي الذى جعل المكون العسكرى يسيطر على كل شيء حتى الوصول للانتخابات وهذا لن يؤدي إلى خروج السودان من الأزمة وإنما يزيدها ويترتب عليه عدم حصول السودان على المساعدات الخارجية إلى جانب توجية الانتقادات الدولية لها.
تخوفات
وتابع: "هناك تخوفات أن تؤدى هذة الخطوة إلى تزايد الانقسام الداخلى بصورة شديدة فى ظل تعدد الجبهات حيث يوجد انقسام سياسي وانقسام عرقى وتراكم هذا الانقسام سيمثل خطرًا على مستقبل السودان رغم صعوبة التنبأ حاليًا بالسيناريوهات القادمة خاصة وأن الإخوان يمكن أن يعودوا من خلال البرهان حتى ولو بشكل غير معلن فضلا عن أن هناك عملية تصاعد للاستقطاب تحولت الى مواجهات مفتوحة وهذا من شأنه استنزاف السودان اقتصاديًّا وسياسيا رغم حالة الهشاشة التى يعانى منها".
مجلس السيادة الانتقالي
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد "البرهان" الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان متعهدًا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.
وأشار إلى أن حكومة كفاءات وطنية ستتولى تسيير أمور الدولة حتى الانتخابات المقررة في يوليو 2023.
بيان مكتب حمدوك
وفي وقت سابق الإثنين، أصدر مكتب رئيس الوزراء في السودان، بيانًا بشأن الأحداث المتلاحقة التي استفاقت عليها البلاد بعد أسابيع من التوتر والانقسام حول انتقال السلطة، بين المدنيين من جهة، والقيادات العسكرية، من جهة أخرى.
وقال البيان: إن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة.
وذكر البيان أن القوات الأمنية في السودان أقدمت أيضًا على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.