رئيس التحرير
عصام كامل

تأديب مسئول سابق و٣ مهندسين وفنيين بالسد العالي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول سابق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و٦ من العاملين بالسد من بينهم ٣ مهندسين وفنيين، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسوان للاختصاص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

النيابة الإدارية 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة ورئيس لجنة الفحص والاستلام، مما ترتب عليه التأخر فى استلام الأصناف المقبولة فنيًا وإضافتها للمخازن وعدم استفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته.

 

ونُسب للثاني، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة، ورئيس لجنة الفحص والاستلام والمحالة إليه بمعرفة مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة، لاتخاذ اللازم مما ترتب عليه التأخر فى استلام الأصناف المقبولة فنيًا وإضافتها للمخازن وعدم إستفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته.

ومن الثالث حتي السابع، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 18/1/2018 نحو فحص واستلام قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 24/1 لسنة 2018، والتى تم توريدها من أحد الموردين، وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية، وذلك فى غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفتهم.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

الجريدة الرسمية