مرزوق محمد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الجودو
تقدم مرزوق محمد علي بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجودو، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.
ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح في الانتخابات يوم السبت المقبل، على أن تبدأ مرحلة الطعون بعد غلق الباب مباشرة.
ومن جانبه كشف مرزوق، أنه يملك برنامجا طموحا ينوي تطبيقه، ويتضمن عدد من المحاور الهامة.
وأضاف أن تنمية الموارد المالية للاتحاد وتوسيع قاعدة المشاركة والنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات من ضمن أولوياته، وأن الباب سيكون مفتوحا أمام الجميع للعمل من أجل مصلحة الجودو المصري.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المشاركة لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالأندية أعضاء الجمعية العمومية، وتقديم يد العون والحلول لهم من أجل دفعهم نحو الاهتمام باللاعبين، والعمل على اكتشاف العناصر المميزة.
وتابع: "نعمل على إعادة الجودو المصري لمنصات التتويج الدولية والأولمبية مجددا، وامتلك رؤوية واضحة في هذا الشأن".
وحدد مجلس إدارة اتحاد الجودو، يوم 2 ديسمبر المقبل، موعدا لإقامة الانتخابات بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.
وفتح مسئولو الاتحاد باب الترشح في للانتخابات، على أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع، بعدها تبدأ مرحلة الطعون.
ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الجودو منافسة قوية على جميع المقاعد.
وكان مسئولو المجلس قرروا تأجيل انتخابات الاتحاد والتي كان مقررا إقامتها يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بتطبيق المادة رقم 7 في اللائحة المالية الموحدة.
نص المادة 7 من اللائحة المالية
وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.
ويعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المختصة على ما ورد بجدول الأعمال خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمها موافقة على ما ورد به من موضوعات، وتلتزم الهيئة بتعديل بنود جدول الأعمال التي لها أثر مالي وفقًا لتعقيب الجهة الإدارية المختصة وإعلان ذلك بذات الوسيلة التي تم الإعلان بها عن جدول الأعمال.
كما تنص المادة على أن لوزير الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات الرياضية في حالة عدم تنفيذ ملاحظات الجهة الإدارية.
