العربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المسئولين السودانيين
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق قلقها إزاء إعلان الفريق "عبد الفتاح البرهان" رئيس مجلس السيادة السوداني عن حل الحكومة الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية 2019، بالإضافة إلى اعتقال رئيس الحكومة الانتقالية"عبد الله حمدوك" وعدد من وزراء الحكومة.
الشراكة بين المؤسسات العسكرية
وقالت المنظمة:" تمثل التدابير المتخذة صباح اليوم انتكاسة كبرى تحيد عن طريق المكتسبات التي حققتها ثورة ديسمبر 2019، بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات العسكرية والقوى السياسية المدنية المؤيدة للثورة".
وأكدت المنظمة أن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد يعني الالتزام بخارطة الطريق التي حددتها الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، وذلك عبر التوصل إلى صيغة للشراكة تضمن إشراك كافة القوى السياسية المؤيدة للثورة في صناعة القرار الانتقالي في البلاد، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والتحلي بالحكمة التي تتناسب مع المصلحة الوطنية للشعب السوداني.
إطلاق حوار وطني شامل
وطالبت المنظمة -وعلى وجه السرعة- بتجميد التدابير التي قررها رئيس مجلس السيادة منفردًا، والإفراج فورًا عن مسؤولي الحكومة الانتقالية المحتجزين، وإطلاق حوار وطني شامل بهدف معالجة الاختلالات التي تبدت خلال الفترة الماضية.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
كما أعلن البرهان إعفاء الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد.