ماديًا ومعنويًا.. تحفيز العاملين بمنظومة تقنين أملاك الدولة ببداري أسيوط
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنظومة أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون وبناءًا على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.
وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه وتحرير العقود اللازمة مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.
وأعلن محافظ أسيوط تحفيز العاملين بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الباري بماديًا ومعنويًا وذلك تقديرًا لجهودهم وتحقيق انجاز في العمل بالمنظومة وتسهيل الاجراءات على المواطنين وتحرير أعداد كبيرة من العقود في هذا الشأن.
ولفت إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على المسئولين بمنظومة التقنين بالمحافظة وكافة المراكز تشجيعًا لباقي العاملين في المنظومة لتسريع وتيرة العمل وردعًا للمقصرين والمتهاونين في هذا الملف الهام مشددًا على تكثيف العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على الانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بناءًا على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في تحرير العديد من عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة.
وتابع أن ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وطلبات التقنين التي تم تقديمها في وقت سابق فضلًا عن الملفات التي تم فحصها والاراضي التي تم معاينتها والتقييم الفني والتسعير الخاص بها تمهيدًا لتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
