تحرير 1042 مخالفة لقرارات الغلق.. وتغريم 10 آلاف مواطن بسبب الكمامة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 10064 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 10028 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (36) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و1042 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و268 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1670 أرجيلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جرائم الأموال العامة
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى بقيام (مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة) ؛ بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمتهم عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا.. مقابل عمولة متفق عليها فضلًا عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبي تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندي (3 مليون جنيه مصرى – 100 ألف دولار أمريكي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
