مجلس الشيوخ يرفض إلزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على المادة 16 من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك بعد تعديلها.

وكانت المادة قبل تعديلها تنص على،:"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حساب الخزنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر على أن يلتزم الجهاز بالمساهمة المجتمعية بنسبة عادلة سنويا  يقررها مجلس الإدارة من هذا الفائض". 

واعترض عدد من النواب على الفقرة الأخيرة بنص المادة، والتي تنص على الاتزام جهاز الموارد الإحيائية بالمساهمة المجتمعية من فائض موازنته، مطالبين بحذفها. 

ووافق المجلس بعد المناقشة، على حذف تلك الفقرة، لتنص المادة فى شكلها النهائى على :"يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــاب الخزنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.

وقال تقرير لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

وتأخرت مصر كثيرا في وجود تشريع بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، خصوصا وأن القارة الإفريقية بها أكثر من 40 دولة لديها تشريعات في هذا الشأن من خلال الاستعانة بخبرات مصرية في هذا المجال.

وتأتي أهمية مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها لما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية بينها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر لذا فمن الهام والضروري إتاحة استخدام الموارد الإحيائية المصرية لأغراض البحث العلمي بما يحقق تقاسم المنفعة وما يترتب عليه من مصالح اقتصادية.

كما تأتي أهمية مشروع القانون بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، كما انضمت مصر كذلك في عام 2013 لبروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. 

ويسعى مشروع القانون للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق الاستدامة من خلال الحفاظ عليها، أما النفاذ فيتعلق بالاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد.

والقيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة بهذا الملف بشأن الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، وكان قبل ٣ سنوات وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٨ مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.