أول تحرك من وزارة الشباب بعد حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك بعد إلغاء قرار تجميد مجلسه بحكم من مجلس الدولة.
تحرك وزارة الشباب والرياضة تجاه حكم مرتضى منصور
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "نحترم الأحكام القضائية، واللجان القانونية تدرس حكم عودة مرتضى منصور ومجلسه لإدارة نادي الزمالك، بشكل كامل حتى يكون هناك قرار يتناسب مع الحكم".
دراسة حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
وأضاف: "قرار وزارة الشباب والرياضة بشأن حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك سيصدر في القريب العاجل مع دراسة الأمر بشكل كامل من الناحية القانونية".
حكم عودة مرتضى منصور
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وقَبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
نادي الزمالك
وكان هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًّا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًّا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة، وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدَّم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قرَّرت وزارة الرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
حكم سابق
يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيَّدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.