كيف تقدمت مصر في مجال الخدمات والتكنولوجيا النظيفة؟
على مدار السنوات الماضية، ومصر تحقق قفزات كبرى في مجال الخدمات والتكنولوجيا النظيفة والاتصالات، تخطت حجم الاستثمارات 14 مليار جنيه سنويًا في القطاع 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل الخدمات الرقمية 1.6 مليار جنيه قيمة الصادرات سنويًا، وهي نسب مميزة وتؤكد جدراة الحكومة المصرية التي خططت قبل سنوات لأن يصل القطاع إلى 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من 1.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه في نفس الفترة.
خطة التحديث
الدولة المصرية اتبعت خطة غير مسبوقة لتحقيق هذه الإنجازات، أولها هو تطوير البنية التحتية ودعم تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجذب الشركات التي تسعى إلى الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطتها، والاستفادة من آليات الدعم التي وضعتها وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووكالة تنمية القطاع العام، ولا سيما من خلال دعم تدريب الموظفين، وأنظمة الدعم، وتحسين الإطار القانوني للقطاع.
عملت مصر على تطوير وإنشاء أكثر من 10 مجمعات تقنية، تقدم للشركات البنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطتها، فضلًا عن التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس على استجابة العديد من الشركات والبنوك الكبرى التي نقلت مراكزها الإقليمية إلى مصر على رأسها مايكروسوفت.
غيرت مصر قانون الاستثمار المتبع في البلاد منذ عام 1997، وأدرجت في القانون الجديد كل الضمانات التي يمكن أن يتوقعها المستثمر الأجنبي، وخاصة مخاطر التأميم أو المعاملة المتساوية مع رأس المال المحلي، وبدأت وعودها كاملة منذ مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد في مارس 2015، وكان بمثابة رسالة قوية لمجتمع الأعمال، ومهد لإصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي حقق آمال المستثمرين.
تسوية النزاعات
راعى القانون الجديد عدالة آليات تسوية المنازعات خارج المحكمة، حيث كان النظام القانوني المصري مرهق للغاية في إدارة المنازعات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا، لذلك تم وضع العديد من البرامج لتجاوز المحاكم والإسراع بإجراءات الحل، خاصة فيما يتعلق الأمر بالمسألة الجنائية والخلافات بين المستثمر والسلطات العامة المصرية.
الآن أيضا أصبح هناك إمكانية لعرض النزاع أولا على لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبعض أعضاء المحاكم من أجل الوصول إلى حل قبل التصعيد والتقاضي، وإذا نجحت جهود الوساطة، يتم تسجيل وقف الإجراءات في الجانب القضائي، مما شكل عناصر جذب مهمة للغاية للاستثمار في الدولة المصرية.
