خطة بكين.. الصين تودع الوقود الاحفوري

في خطة طموحة وتحت عنوان وداعًا للوقود الاحفوري المسبب لتلوث البيئة، اعلنت الصين انها تستهدف خفض الابنعاثات الكربونية لمستوى الصفر في عام 2060. 

ارحموا الطلبة.. الصين تصدر قانونًا جديدًا للدراسة

الصين 

وتهدف الصين لجعل استهلاك الطاقة، غير المشتقة من الوقود الأحفوري يتجاوز 80%، من إجمالي الطاقة لديها، بحلول عام 2060.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، إن الإجراءات تلك تأتي في إطار خطة صينية أوسع نطاقًا، لتحقيق ذروة انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات تصل إلى الصفر، بحلول عام 2060، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأكدت مجددًا أهداف الحكومة للمناخ لعامي 2025 و2030، وتعهدت بالإسراع من وتيرة التراجع في استخدام الفحم في الصين.

اتفاق باريس

وينتظر المجتمع الدولي من الصين إصدار التزام معدل، بموجب "اتفاق باريس" فيما تستعد دول العالم لقمة الأمم المتحدة للمناخ، التي تبدأ في 31 أكتوبر الجاري في جلاسكو باسكتلندا.

وبوصفها أكبر دولة في العالم، من حيث حجم التلوث، يمكن للصين أن تبذل المزيد من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحد من الارتفاع في درجات الحرارة.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد عبر الإنترنت، وبالحضور الشخصي، في مدينة كونمينج جنوب غرب الصين؛ قال الرئيس الصيني شي جين بينج، مطلع الشهر الجاري إن بلاده ستوسع قدراتها للاعتماد على الطاقة المتجددة عبر تسريع وتيرة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده سوف تنفق 1.5 مليار يوان (230 مليون دولار) لمساعدة الدول النامية في حماية التنوع البيولوجي لديها.

وأكدّ أن الصين سوف تضع هذه الأموال في صندوق للتنوع البيولوجي، وإنها ستدعو دولا أخرى إلى المساهمة فيه.

الاحتباس الحراري

يشار إلى أن الصين أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، وأكبر مستهلك للفحم، وتحقق البلاد نحو 60% من احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من الفحم في الوقت الحالي.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين اليوم الأحد إنها أرسلت فرق تحقيق إلى بعض المقاطعات لزيارة كبار منتجي الفحم وشركات التوزيع من أجل تحديد نطاق "معقول" لأسعار الفحم ومنع الشركات من تحقيق أرباح زائدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وكالة التخطيط الاقتصادي في الصين قولها، إن فرق التحقيق سوف تتحقق من المعلومات بما في ذلك تكاليف الإنتاج والأرباح والإنتاج والمخزونات والأسعار لدى منتجي وموزعي الفحم.

وتعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى لمعاقبة أولئك الذين ينخرطون في تكهنات الأسعار والاكتناز واختلاق ونشر المعلومات حول ارتفاع الأسعار.