يحقق الاستفادة من ثروات مصر.. تعرف على قانون تنظيم الموارد الإحيائية

بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الموارد الإحيائية.

وتنشر فيتو أبرز المعلومات المبسطة عن مشروع القانون، كالتالي:

يهدف مشروع القانون للاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية بالبلاد، سواء كانت داخل البحار والمياه أو تحت باطن الأرض

يتعدى عدد أنواع تلك الموارد الاحيائية المعروف حتي الآن بمصر أكثر من ٢٠٠ نوع.

يستهدف القانون انعاش موازنة الدولة بمليارات الجنيهات سنويا وفقا لنواب الشيوخ

يهدف مشروع القانون، إلي انشاء  جهاز جديد تابع لمجلس الوزراء  لتنظيم الموارد الإحيائية.

يتولي ذلك الجهاز، منح وإلغاء ترخيص البحث عن الموارد الاحيائية والاقتسام العادل لها

حظر المشروع، بأن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضًا للانقراض بدرجة حرجة وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية

يشمل القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشري والذي يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابي مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية، والمعارف التقليدي المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

تأتي أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

يحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعي، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة

ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسري في شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.​​

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثامنة بمشروع قانون الموارد الإحيائية، وفقا لتعديل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، والتى تنص على إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية.

جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بسبب المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الاحيائية الذى يناقشه المجلس اليوم، والتى تتعلق بانشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة.
وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على:" ينشا بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية...."
وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:" ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الإعتبارية العامة  ويتبع رئيس مجلس الوزراء..."
وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بغنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالى.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.
ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.
وتابعت، انها لا تعترض غلى المقترح وفلسفته، ولكن، عند وجود جهاز حالى يستطيع القيام بالمهام المطلوبة، فيمكن الإستفادة منه.
واقترحت الوزيرة، تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة.

وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية.

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.