إحالة الرئيس القانوني بـ"المحاريث والهندسة" و3 من مساعديه للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 126 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة و3 مديرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية العاجلة ونسبت إليهم خلال الفترة من بداية عام 2011 حتى منتصف عام 2019 عدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، وأنهم لم يحافظوا على أموال الشركة جهة عملهم مما كان من شأنه المساس بأموالها.

وكشف تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن الشريف زكريا أحمد، مدير إدارة بالقطاع القانوني وأشرف مهدي مصطفى، مدير إدارة التنفيذ بالقطاع القانوني لشركة المحاريث والهندسة تقاعسا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ بعض الأحكام ولم يقوما بإستئناف أو الطعن في بعض الأحكام القضائية الصادرة لصالح جهة عمله مما ترتب عليه عدم تحصيل مستحقات الشركة.

وتبين من أوراق القضية أن عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالقطاع القانوني للشركة وقع على عقد إيجار مبنى الفلكي المملوك للشركة والمحرر لصالح شركة سنتر التحرير التجاري رغم عدم تحديد قيمة حق الإنتفاع، وما شاب أعمال الصياغة القانونية تمثلث في النص على ذيادة القيمة الإيجارية سنويًا بواقع 10% ثابتة مع السماح للمستأجر بالتأجير من الباطن.

تسجيل الفيللا

وجاء في تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية أن المحال أخفق في مباشرة دعوى قضائية مما كان من شأنه صدور حكم محكمة الإستئناف بعدم قبول الدعوى مما ترتب عليه عدم عدم إتمام إجراءات تسجيل الفيللا المباعة للشركة بمنطقة العجمي. 

وأنتهت التحقيقات إلى أن  مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بالشركة أهمل في الإشراف على أعمال المخالفين الأول والثاني، وأحد المحامين من مرؤوسيه مما ترتب عليه إرتكابهم الوقائع المنسوبة اليهم، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما شاب بنود عقد تأجير مبنى الفلكي المملوك للشركة جهة عمله وأرتكب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.