محامي محمود عزت يقدم 7 دفوع لإثبات براءته في قضية اقتحام الحدود

طالب دفاع المتهم محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى إعادة محاكمته فى اقتحام الحدود الشرقية، ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه تأسيسا علي 7 دفوع قانونية.

بدء إعادة محاكمة محمود عزت فى اقتحام الحدود الشرقية

وجاءت الدفوع كالتالي: 

1- عدم جواز نظر الدعوي او محاكمة المتهم عن تهم القتل العمد المنسوبة اليه لسبق اصدار قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي في هذا الاتهام.

2- عدم جواز نظر الدعوي أو محاكمة المتهم في وقائع وضع النار العمدي إلا في خصوص وقائع وضع النار في المباني المخصصة لحبس المساجين لسبق إصدار قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي في هذا الاتهام.

3- انتفاء اركان جريمة الاشتراك بالمساعدة تمسكًا ببراءة المتهمين من تهمة اقتراف أفعال المساعدة بموجب حكم المحكمة في ذات الدعوي بتاريخ 7 سبتمبر 2019 وبموجب الحكم الصادر في 11 يوليو 2021 بالطعن بالنقض رقم 1091 لسنة 90.

4 - انتفاء جريمة التخريب العمدي في الأملاك السائلة والمنقولة لشيوع الاتهام ودفع بعدم صلاحية الاستناد لإثبات جريمة التخريب في سجن المرج الي معاينة النيابة في 8 فبراير 2011 وفي 12 مارس 2011.

5- عدم صحة الاستناد إلي تقرير الأدلة الجنائية لتعلقهم بوقائع تمت بعد إقتحام السجن.

6- انتفاء جريمة السرقة بالإكراه كجريمة احتمالية بسبب نوعية المسروقات وعددها وتمسك الدفاع بسبق صدور حكم من المحكمة بهذا الشأن.

7- انتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة في جريمة خطف 4 من رجال الشرطة.
 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
 

وأستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية  فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس. 
 

والحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
 

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
 

وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.