بالتفاصيل.. مستندات قدمتها النيابة بمحاكمة محمود عزت في قضية اقتحام الحدود الشرقية
قدمت النيابة العامة الي الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الأخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية عدد من الصور الضوئية.
وأوضحت المحكمة أنها تلقت صورة ضوئية من القرار الصادر رقم 63 لسنة 2013 والصادر من المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة لندب المستشار حسن سمير حسني للمحكمة للقيام بعمل قاضي التحقيق في 28 ابريل 2013 وصورة ضوئية تحمل صورة توقيع رئيس محكمة إستئناف القاهرة وصورة لخاتم شعار الجمهورية.
كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية من شهادة منسوبة لنيابة جنوب القاهرة المقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة موضح فيها أسماء المتهمين المقيدة ضدهم القضية والاتهامات المنسوبة إليهم وانتهت إلى الحكم بالعقوبات الموضحة بالشهادة.
وبالنسبة للمتهم السيد محمود عزت إبراهيم قضت المحكمة في جلسة 8 ابريل 2020 بالسجن المؤبد والمصاريف وتم الطعن علي الحكم وأرسلت القضية الي محكمة النقض.
كما قدمت النيابة العامة صورة ضوئية مرسلة بالفاكس منسوبة لنيابة أكتوبر ثان في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنح ثان اكتوبر ضد باسم جمال علي بتهمة الضرب.
وأوضح الدفاع أن هذة الشهادة الاخيرة ليست المعنية بالقضية المنظورة وأن هناك خطأ قد تم وأشار إلى أن القضية المعنية هي القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر والمتهم فيها محمد مرسي عيسي العياط رئيس الجمهورية الأسبق وأخرين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقائع القضية
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وأستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس.
الحكاية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
