كيف انتصر مجلس الشيوخ على الحكومة في قانون الموارد الإحيائية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديل المقترح من لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس على نص المادة الثامنة بمشروع قانون الموارد الأحيائية المقدم من الحكومة، والمتعلق بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، وذلك رغم تمسك الحكومة بالنص الوارد منها والذى ينص على إنشاء وحدة قومية للموارد الإحيائية داخل جهاز شئون البيئة.

جاء ذلك بعد حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بسبب المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الاحيائية الذى يناقشه المجلس اليوم، والتى تتعلق بانشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على: "ينشا بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية".

وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى: "ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة  ويتبع رئيس مجلس الوزراء".

وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آخرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالى.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث إنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.

ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.

وتابعت، أنها لا تعترض على المقترح وفلسفته، ولكن، عند وجود جهاز حالى يستطيع القيام بالمهام المطلوبة، فيمكن الاستفادة منه.

واقترحت الوزيرة، تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة. 

وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.

ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية

وقال تقرير لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

وتأخرت مصر كثيرا في وجود تشريع بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، خصوصا وأن القارة الإفريقية بها أكثر من 40 دولة لديها تشريعات في هذا الشأن من خلال الاستعانة بخبرات مصرية في هذا المجال.

تأتي أهمية مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها لما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية بينها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر لذا فمن الهام والضروري إتاحة استخدام الموارد الإحيائية المصرية لأغراض البحث العلمي بما يحقق تقاسم المنفعة وما يترتب عليه من مصالح اقتصادية.

كما تأتي أهمية مشروع القانون بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، كما انضمت مصر كذلك في عام 2013 لبروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. 

ويسعى مشروع القانون للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق الاستدامة من خلال الحفاظ عليها، أما النفاذ فيتعلق بالاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد.

والقيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبيرة بهذا الملف بشأن الحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، وكان قبل ٣ سنوات وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٨ مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.