خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بداية تعاملات الأسبوع
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ؛ إنه بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق العربية في الأسبوع الماضي بسبب الارتفاع القياسي لأسعار النفط والذي ارتفع ارتفاعات قياسية لم يشهدها منذ أكتوبر 2014.
ونرصد أداء الأسواق العربية في بداية اسبوع جديد.
والبداية من المملكة العربية السعودية
تراجعت السوق الموازية "نمو" 1.1 في المائة لتفقد 269 نقطة وتغلق عند 23730 نقطة.
وكان افتتاح الأسبوع عند 23999 نقطة وحققت أعلى نقطة عند 24548 نقطة رابحة 2.3 في المائة، بينما الأدنى عند 23699 نقطة فاقدة 1.25 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 75 مليون ريال لتصل إلى 143 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 27 في المائة بنحو 641 ألف سهم لتصل إلى 1.7 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 21 في المائة بنحو 2.2 ألف صفقة لتصل إلى 7.9 ألف صفقة.
وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" 2.6 في المائة ليغلق عند 291 ريالا، يليه "بنان" 0.85 في المائة ليغلق عند 59 ريالا، وحل ثالثا "فش فاش" 0.3 في المائة ليغلق عند 274 ريالا.
وتصدر المتراجعة "غاز" 14 في المائة ليغلق عند 118 ريالا، يليه "سمو" 3.7 في المائة ليغلق عند 62.50 ريال، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" 2.8 في المائة ليغلق عند 78.70 ريال.
أما عن السوق الرئيسي فقد ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الرابع في أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أربعة أشهر، ويعد أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي، لتغلق السوق عند أعلى مستوياتها منذ يوليو 2006 عند 11939 نقطة بمكاسب 240 نقطة 2 في المائة.
بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 30 نقطة 1.9 في المائة ليغلق عند 1650 نقطة.
جاء الأداء الإيجابي على الرغم من عدم اكتمال النتائج المالية للشركات، ما يظهر حجم المعنويات المرتفعة تجاه ربحية الشركات للربع الثالث والفترة المقبلة الذي انعكس على مكررات الربحية المرتفعة التي بلغت 28 مرة - باستثناء أرامكو لفارق الحجم، علما بأنه قبل الجائحة كانت السوق تتداول حول مكرر 16 مرة.
ويبدو أن المتداولين يتبعون استراتيجية الزخم، فطالما السوق محافظة على وتيرة وقوة الارتفاع يتوقع المتعاملون استمرار تلك الحركة لفترة أطول.
والحفاظ على قوة الحركة الموجبة للسوق واختراق حاجز 12 ألف نقطة ستسعى السوق للوصول إلى مستويات 12850 نقطة التي قد تواجه قوة بيعية عندها تعرقل حركة السوق الصاعدة. خلال تلك الفترة ستكون السوق أكثر حساسية تجاه المتغيرات السلبية خصوصا نتائج الشركات.
وقد افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11466 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 11939 نقطة وأغلق عندها بمكاسب 240 نقطة 2 في المائة.
وتراجعت قيم التداول 10 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال لتصل إلى 36.9 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 44.9 مليون سهم متداول، لتصل إلى مليار سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 16 في المائة بنحو 302 ألف صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.
أما عن أداء القطاعات فتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "الأدوية" 3.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" 1 في المائة.
وحل ثالثا "النقل" 0.9 في المائة، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" 5.2 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 5.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 3.8 في المائة.
وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 29 في المائة بنحو 10.5 مليار ريال، يليه "المصارف" 14 في المائة بقيمة 5.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" ثلاثة مليارات ريال
وفي الإمارات العربية المتحدة شهدت أسواق المال الإماراتية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي المكون من 4 جلسات بسبب عطلة مولد النبوي الشريف، حيث تصدرت 6 أسهم أداء الأسواق المحلية، بالتزامن مع بدء إعلان نتائج أعمال الشركات والتي تشير إلى نمو أرباح الشركات الإماراتية عن الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام الجاري خاصة قطاع البنوك.
وجاء أداء أسواق المال المحلية الصاعد بدعم الأسهم الكبرى من البنوك وأسهم النقل، خاصة سهم أرامكس، الذي يعتبر أبرز الرابحين في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، وسط زخم من السيولة المتجاوزة في كلا السوقين نحو 8.33 مليار درهم.
واقتنص الأجانب فرصة للشراء في أسواق المال الإماراتية بنحو 1.43 مليار درهم في كلا السوقين، وجاء ذلك وسط مكاسب سوقية إجمالية تقدر بنحو 14.9 مليار درهم
ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.43% عند مستوى 2857 نقطة.
وجاء أداء سوق دبي المالي بالتزامن مع ارتفاع مؤشري البنوك والاستثمار بارتفاع 1.38% و4.42% على التوالي، وكذلك ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 2.29%، كما صعد مؤشر النقل صاحب أكبر وتيرة ارتفاع بنسبة 9.93% بفضل أداء أرامكس اللافت.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي نحو 2.158 مليار درهم، بدعم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم أرامكس والاستحواذ على نسبة تتجاوز 20% من أسهمها.
وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي نحو 391.028 مليار درهم مقابل قيمة بلغت 385.526 مليار درهم في الأسبوع السابق له، لتربح نحو 5.5 مليار درهم
خلال الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.83% عند مستوى 7876 نقطة، بدعم ارتفاع مؤشر البنوك الذي صعد بنسبة 0.71% بالتزامن مع ارتفاع سهمي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري.
بينما تراجع مؤشر الاستثمار بنسبة 0.5%، وكذلك تراجع مؤشر الطاقة بنسبة 0.09%.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.18 مليار درهم من خلال 1.04 مليار سهم، عبر 31.47 ألف صفقة.
وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي (جلسة الأربعاء آخر جلسات الأسبوع) 1.4678 تريليون درهم، مقابل قيمة بلغت 1.4584 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق له، رابحًا 9.4 مليار درهم.
وتصدر سهم أرامكس الأسهم الرابحة خلال الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 18.97% بالتزامن مع تنفيذ صفقة استحواذ «جيوبوست» الفرنسية على حصة فيها قدرها 20%، مسجلًا أعلى مستوى فيما يقرب من 8 أشهر.
وبلغت قيمة التداول على السهم خلال الأسبوع 1.57 مليار درهم من خلال 335.53 مليون سهم.
يليه سهم تبريد مسجلًا ارتفاعًا بنحو 10.67%، ثم آن وأمانات القابضة وسوق دبي المالي بنسبة 7.69%، و6.31%، و5.85% على الترتيب.
وخلال الأسبوع ارتفع سهم إعمار بنسبة 2.3%، بينما صعد دبي الإسلامي ودبي للاستثمار بنسبة 2.42% و4.24% على التوالي، كما ارتفع الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.73%.
بينما تصدر الفردوس القابضة الأسهم الهابطة في سوق دبي بنسبة 18.73%، يليه اكتتاب ودو بنسبة 5.58 % و3.64% على التوالي.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية تصدر سهم رأس الخيمة للإسمنت الأسهم الرابحة بنمو 48.65%، يليه إسمنت رأس الخيمة بنسبة 36.06%، ثم القدرة القابضة بنسبة 22.91%.
بينما ارتفع أبوظبي الأول بنسبة 0.56% متصدرًا قيم التداول في السوق بنحو 1.43 مليار درهم، بينما تراجع العالمية القابضة بنسبة 0.48% منفذًا تداولات بقيمة 1.15%، وكذلك هبط الدار العقارية بنسبة 0.49 %.
فيما صعد سهم مجموعة اتصالات بنسبة 2.49%، وكذلك ارتفع أبوظبي التجاري بنسبة 1.85%.
اقتنص الأجانب فرصة للشراء في أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الماضي بإجمالي تداول بلغ 4.61 مليار درهم بصافي شراء سجل 1.43 مليار درهم.
واتجه الأجانب للشراء في سوق أبوظبي بإجمالي تداولات بلغت 2.29 مليار درهم بما يعادل 18.57% من إجمالي تداولات السوق، من خلال 1.25 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة و1.04 مليار درهم قيمة الأسهم المباعة وذلك بصافٍ شرائي سجل 213.9 مليون درهم.
وفي المقابل، اتجه الإماراتيون للبيع في سوق أبوظبي بصافٍ 186.29 مليون درهم بإجمالي تداولات بلغت 9.51 مليار درهم.
بينما اتجه العرب للشراء في سوق أبوظبي بصافٍ 15.7 مليون درهم مقابل صافٍ بيعي من قبل «الخليجيون» بلغ 43.39 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي اتجه الأجانب للشراء في سوق دبي المالي بنحو 1.13 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي تداولات الأجانب 2.32 مليار درهم من خلال 1.72 مليار درهم قيمة الأسهم المشتراة و595.3 مليون درهم قيمة الأسهم المبيعة.
وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون للبيع بصافٍ 31.77 مليون درهم و533.35 مليون درهم على التوالي.
بينما اتجه الإماراتيون للبيع في سوق دبي بصافٍ 567.86 مليون درهم من خلال 324.8 مليون درهم قيمة الأسهم المشتراة و892.7 مليون درهم قيمة الأسهم المباعة.
وفي الكويت
بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية التي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت (التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية) نهاية شهر سبتمبر من عام 2021 نحو 948 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي بلغت 40.1 مليار دينار وبارتفاع قدره 153 مليون دينار عن نهاية شهر ديسمبر 2020 وتعتبر هذه النسبة الى القيمة السوقية لبورصة الكويت متواضعة حيث توزعت على صناديق الأسهم التقليدية التي بلغ صافي أصولها حوالي 800 مليون دينار (84.4% من صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية) بارتفاع قيمته 128 مليون دينار عن نهاية شهر ديسمبر 2020.
من الملاحظ انخفاض في إجمالي رؤوس أموالها خلال أول 9 أشهر من عام 2021 بحوالي 22 مليون وحدة استثمارية، وصناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصافي أصول قيمتها 148 مليون دينار ما يعادل 15.6% من صافي أصول صناديق الأسهم التي تستثمر في بورصة الكويت وارتفعت بحوالي 25 مليون دينار في أول 9 أشهر من عام 2021 بينما انخفض اجمالي رأسمال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنحو 4.7 ملايين وحدة استثمارية خلال الفترية ذاتها من السنة.
ومن الملاحظ تركز صناديق الاسهم المحلية في 7 صناديق كبيرة الحجم تفوق صافي اصول الصندوق الـ 50 مليون دينار وتشكل نحو 71.5% من مجمل صافي قيمة اصول صناديق الاسهم حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة في ادارة الاصول تتقدمها الشركة الكويتية للاستثمار والمركز المالي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية وكامكو إنفست. ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار (الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار) أكبر صناديق الأسهم المحلية حجما في الكويت من حيث صافي قيمة الأصول التي بلغت نهاية شهر سبتمبر 2021 حوالي 178 مليون دينار أي ما يعادل 18.7% من حجم صناديق الاسهم المحلية، يليه صندوق الوطنية الاستثماري (الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية) بصافي قيمة اصول بلغت 155.3 مليون دينار ما يعادل 16.46% من صافي قيمة أصول صناديق الاسهم المحلية، بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد الممتازة وصندوق المركز للاستثمار والتطوير - ميداف - نحو 90 مليونا و73.6 مليون دينار على التوالي، اما صندوق كامكو لمؤشر السوق الاول فقد بلغت صافي قيمة اصوله 71 مليون دينار
التزامن مع الأداء الجيد لبورصة الكويت خلال أول 9 اشهر من عام 2021، سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية عوائد ايجابية في أول 9 اشهر من عام 2021 حيث تراوحت عوائدها ما بين 15.7% و27.77% بينما ربح مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 23.78% ومؤشر السوق الأول 23.89%، أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم الكويتية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية فجميعها سجلت عوائد ايجابية حيث تراوحت عوائدها بين 18% و27%.
وتعتبر صناديق الاستثمار من الوسائل الحديثة للاستثمار الجماعي والأدوات الاستثمارية الرئيسية في أسواق المال المتقدمة، نظرا لاستقطابها مدخرات عدد كبير من المستثمرين (الافراد والمؤسسات)، إضافة إلى استقطابها مدخرات صناديق التقاعد
تعود أهمية صناديق الأسهم إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي على حساب الاستثمار الفردي، ما يسهم في رفع كفاءة البورصة وانخفاض تذبذب مؤشرات أدائها ومخاطر الاستثمار، وكذلك توفير السيولة وتوزيعها على الأسهم المدرجة بدلا من تركزها في أسهم شركات المضاربة، والذي بدوره ساهم في تهميش المعايير الصحيحة للاستثمار وإيجاد اختلالات في سوق الأسهم.
و يتفوق أداء صناديق الاستثمار على أداء مؤشرات أسواق المال نظرا إلى الخبرات المحترفة والمتخصصة التي تشرف على إدارتها، كما تساعد مديري الصناديق مجموعة مختصة في الأبحاث الاستثمارية والاقتصادية لاحتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة، حيث تسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد على الأسهم المدرجة والقطاعات المتنوعة.
