جدل بين الحكومة ونواب الشيوخ حول إنشاء جهاز جديد للموارد الأحيائية

نشب جدل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بسبب المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الاحيائية الذى يناقشه المجلس اليوم، والتى تتعلق بانشاء لجنة قومية للموارد الاحيائية داخل جهاز شئون البيئة.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على:" ينشأ بجهاز شئون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية والبت فى الطلبات الخاصة بالنفاذ الى الموارد والمعارف التراثية....". 

أجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:" ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة  ويتبع رئيس مجلس الوزراء..."

وشهدت القاعة، انقساما بين النواب، حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة الحالى.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.

وقال النائب عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، أن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.

 ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.

وتابعت، انها لا تعترض على المقترح وفلسفته، ولكن، عند وجود جهاز حالى يستطيع القيام بالمهام المطلوبة، فيمكن الاستفادة منه.واقترحت الوزيرة، تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة. 

وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الاحيائية والطبيعية.

وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.

وأوضحت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة ان منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لابد أن يضطلع بها القانون حتي نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.