ضبط عصابة خطف الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية في مصر القديمة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى القبض على عصابة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية، وارتكاب 4 وقائع سرقة بمنطقة مصر القديمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بأنه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام (3 أشخاص) يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذوا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية" ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات وإتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
