"الشيوخ" يوافق مبدئيا على قانون تتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

رئيس طاقة الشيوخ: قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية يدعم خزانة الدولة بمليار دولار سنويا

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وشهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثير كبير في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردا هاما من الموارد الماللية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى المليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونا من قبل في هذا الشأن.

وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، ووحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 مورد من الموارد الطبيعية التي يحتاجها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعا دائم لللبشر والإنسانية.

ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.

أكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل  وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

وأشار الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.

وقال: نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد".

وأكد الخولي، أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

وتابع: نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها"، لافتا إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي "الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال".

أعلن بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، موجها الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.

وقال  أبو شقة خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أننا على الطريق الصحيح، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد

وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام.

ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يمثل حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

ووفقا لما جاء في تقرير اللجنة، فإن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.

 وقال تقرير لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.