نواب الشيوخ: مشروع قانون الموارد الإحيائية يحافظ على ثروات مصر الطبيعية

أعلن وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، موجها الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.

وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أننا على الطريق الصحيح، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد

وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام.

ومن جانبه قال عضو مجلس الشيوخ، حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل  وطن إن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

وأكد الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.

وقال الخولي "نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل الشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد".

وأشار إلى أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو.

وأضاف "نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها"، ولفت إلى أن صناعة مستحضرات التجميل تقدر بنحو 230 مليار دولار منها 120 مليار دولار من الأحياء الطبيعية، وقال الخولي "الأرقام مخيفة ربنا أعطى العالم خيرات 80% من الثروات في الجنوب ومن كان يستفيد هو الشمال".

وكانت اللجنة المشتركة أكدت أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 ولفت التقرير إلى أن المشروع بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى موارد