ندرس الأمر.. وزير الرياضة يعلق على حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة بصدد دراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم، والذي يقضي بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة.
وأضاف صبحي، أن الوزارة تحترم القانون وأحكام القضاء وتحرص دائما على تنفيذها.
وتابع: “سنبحث إمكانية تقديم طعن على الحكم لإيقاف تنفيذه، خاصة وأن مدة مجلس مرتضى منصور تنتهي منتصف شهر نوفمبر المقبل، ولن يكون له حق العوده بعد هذا التاريخ”.
وقال: “وزارة الرياضة حريصة على مصلحة نادي الزمالك وتوفير مناخ الاستقرار داخل جدرانه، وسنقوم بكل ما يلزم فعله من أجل الحفاظ على النادي العريق”.
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
بهذا الحكم يصبح من حق مرتضى منصور ومجلسه العودة مجددا لإدارة نادي الزمالك، خاصة وأنه حصل على حكم في وقت سابق، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات.
وفي كل الأحوال، يبقى القرار النهائي في يد وزارة الشباب والرياضة، خاصة وإنها صاحبة قرار تجميد المجلس واستبعاده وتعيين لجنة جديدة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت قرار بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وقالت المحكمة إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر برئاسة هشام حطب شابه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي انتخبت مرتضى منصور رئيسا للنادي في انتخابات شرعية وقانونية، وإن القرار على هذا النحو يعد قرارا غير مشروع يخالف صحيح القانون.
وأضافت المحكمة أن تجاهل اللجنة لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، تكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه.
نادي الزمالك
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.