بعد إلغاء تجميده.. موقف الأولمبية من عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن اللجنة لا علاقة لها بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة.

وأكد المصدر، أن قرار تجميد المجلس صادر من وزارة الشباب والرياضة، وأن عودة مرتضى منصور ومجلسه لرئاسة نادي الزمالك أمر لا يخص اللجنة في الوقت الحالي.

أول تعليق من مرتضى منصور على إلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك

مرتضى منصور يعلن إصدار بيان للتعليق على إلغاء قرار تجميد مجلسه بعد قليل

وتابع: “قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات تم إلغاؤه بقرار من محكمة القضاء الإداري، وبالتالي لا يوجد مانع من عودته لرئاسة النادي مرة أخرى”.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

بهذا الحكم يصبح من حق مرتضى منصور ومجلسه العودة مجددا لإدارة نادي الزمالك، خاصة وأنه حصل على حكم في وقت سابق، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات.

وفي كل الأحوال، يبقى القرار النهائي في يد وزارة الشباب والرياضة، خاصة وإنها صاحبة قرار تجميد المجلس واستبعاده وتعيين لجنة جديدة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت قرارا بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وقالت المحكمة إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر برئاسة هشام حطب شابه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي انتخبت مرتضى منصور رئيسا للنادي في انتخابات شرعية وقانونية، وإن القرار على هذا النحو يعد قرارا غير مشروع يخالف صحيح القانون.

وأضافت المحكمة أن تجاهل اللجنة لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، تكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه.

نادي الزمالك
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.