بعد إلغاء قرار التجميد.. هل يعود مجلس مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وقبول طعن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وبهذا الحكم يصبح من حق مرتضى منصور ومجلسه العودة مجددا لإدارة نادي الزمالك، خاصة وأنه حصل على حكم في وقت سابق، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة 4 سنوات.
وفي كل الأحوال، يبقى القرار النهائي في يد وزارة الشباب والرياضة، خاصة وإنها صاحبة قرار تجميد المجلس واستبعاده وتعيين لجنة جديدة إذا لم تطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت قرار بقبول الدعوي المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وقالت المحكمة إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر برئاسة هشام حطب شابه اعتداء على إرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي انتخبت مرتضى منصور رئيسا للنادي في انتخابات شرعية وقانونية، وإن القرار على هذا النحو يعد قرارا غير مشروع يخالف صحيح القانون.
وأضافت المحكمة أن تجاهل اللجنة لإرادة الجمعية العمومية لنادي الزمالك يجعل قرارها بوقف رئيس النادي هو انحراف بالسلطة وإساءة في استخدامها، تكفي لبطلان القرار بما يتعين وقف تنفيذه.
