وزير الري: نراقب سد النهضة يوميًّا.. والقرار النهائي بيد القيادة السياسية
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، إن مصر جاهزة للعودة للتفاوض بقضية سد النهضة وفق شروط منها وجود دور للمراقبين وتحديد إطار زمني والنية الصادقة من جانب إثيوبيا.
تجمد مفاوضات سد النهضة
وأكد وزير الري خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن الوضع حاليا متجمد في أزمة سد النهضة.
مراقبة سد النهضة
وتابع: مصر تراقب سد النهضة بشكل يومي وتعمل علي تقييم الموقف والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي، ولا يجب أن نضع أنفسنا في وضع اضطرار ونترك للدولة الحرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
تصريحات جزائرية
وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.
وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة روسيا اليوم الإخبارية، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطًا نحو الحل.
حل مشكلة سد النهضة
وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.
وتابع لعمامرة قائلًا: "آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل".
إرادة إثيوبية
وكان الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.
ونوه خلال الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.
فيما أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا أنه لا سيادة مطلقة على أي مورد مائي عابر للحدود.
وأضاف أن مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادئ الموقع عام 2015.
وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولايات المتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك إثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له إبرام الاتفاق.
