التحفظ على سيارة المتهمين في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف
تحفظت النيابة العامة بالصف على السيارة التي كانت بحوزة المتهمين في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بمدينة الصف، كما أمرت النيابة بالتحفظ وكمية الأسلحة وعرضهم على المعامل المختصة لفحصهم، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين عقب مصرع زميلهم.
تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف
وأشارت التحريات إلى أنه عقب تبادل المتهمين إطلاق النيران مع قوات الشرطة ومصرع أحدهم فروا هاربين وتم تشكيل عدة مأموريات لملاحقتهم وتمشيط المنطقة المحيطة بمسرح تبادل إطلاق النيران.
ندب الطب الشرعي
وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وإرسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان أعيرتها.
حاز المتهم أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط.
كما لقي أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن العام بالصف في الجيزة.
تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالصف
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولى بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.
المضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل)، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف - 6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلوجرامات من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 13 هاتفًا محمولًا - 6 موازين حساس).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقوبة حيازة الأسلحة
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
