بالتفاصيل.. ضوابط الحكومة لتنظيم ومراقبة السوق العقاري.. حساب بنكى لكل مشروع.. ومراقبة "الإسكان"

تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعاتها للانتهاء من إعداد منظومة الضوابط الجديد لتنظيم حركة السوق العقارى، ويشارك بالاجتماعات عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة بالقطاع العقارى، وعلى رأسها وزارة الإسكان والبنك المركزى وممثلو البنوك، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وانتهت وزارة الإسكان من إعداد مسودة مبدئية للضوابط والقواعد الجديدة لضبط منظومة السوق العقارى، ونستعرض أبرز ملامحها وهى إنشاء وجود «حساب بنكى للمشروع» يضم جميع الإيرادات والمصروفات حتى يضمن أن يقوم المطور بتوجيه أية إيرادات ناجمة عن بيع المشروع لذات المشروع وليس لآخر، وتقسيم مساحات الأراضى وتصنيفها بواقع خمسة شرائح بحسب المساحة تنطبق عليها شروط معينة”، ويقوم تصنيف المشروعات على المساحة المحدودة من 0 إلى 50 فدانا والمساحة الصغيرة من 50 إلى 100 فدان والمتوسطة من 100 إلى 250 فدانا، ثم الكبيرة من 250 إلى 500 فدان والمشروعات المتكاملة 1000 فدان فأكثر.
وتتضمن أيضا “إنجاز نسبة 30% من المشروعات وفقًا لمراحل المشروع وفقًا لمرحلة الطرح وما يتعلق بها ووفقًا لمساحة المشروع المطروح بالإضافة لمعايير تصنيف مساحة الأراضى، والالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد الذى يراقب من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وكذلك مراقب الحسابات المعتمد.
كما تتضمن المسودة آليات الدولة فى مراقبة تنفيذ المشروعات على أن توضع مدة محددة منطقية جادة وفى حال تجاوزها المطور، ولم يسلم تلك الوحدات يكون هناك نوع من الآليات والشروط التى تضعها الدولة عليه لضمان عدم تأخير المشروعات لمدد غير منطقية، ومنها ترحيل الأقساط حال تأخر الشركة عن التسليم لمدة تتجاوز العام وتخيير العميل بين استرداد ثمن الوحدة خلال 3 شهور أو ترحيل الأقساط لحين الاستلام بعد تخطى عامين.
سبق وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الضوابط الجديدة مساندة المُطوِّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

نقلًا عن العدد الورقي…،