رسالة قوية من الناتو إلى تركيا
![منظومة الدفاع الروسية](images/no.jpg)
رسالة قوية وجهها حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تركيا برفض قاطع لامتلاك أي دولة عضو منظومة الدفاع الروسية الصاروخية "إس 400".
وفي 2017، قررت تركيا شراء منظومة "إس 400" من روسيا بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة.
وفي 2019، تسلمت أنقرة دفعات من هذه المنظومة، رغم مطالبات من واشنطن والدول الغربية بالتخلي عنها؛ كون أنظمة الرادار الخاصة بالمنظومة الروسية يمكنها تسجيل بيانات المقاتلات الأمريكية، ومن ثم حصول روسيا عليها.
وتسود حالة من القلق داخل الحلف بأن يدفع التعاون العسكري والسياسي مع موسكو، إلى الابتعاد عن شركائها الغربيين في الناتو، ومن ثم تقسيم وإضعاف الحلف.
نظام "إس-400"
ونظام "إس-400"، هو نظام دفاع جوي متحرك يمكنه التصدي للطائرات والمقذوفات والأشياء الأخرى في الجو، ويمكن حمل وحداته، التي تتكون في العادة من عدة صواريخ ورادار ومركز قيادة بواسطة شاحنات، ويمكن النظام أن يعمل بصواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
وخلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات وزراء دفاع حلف الناتو، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج: "لا يمكن قبول أن تمتلك دولة عضو في الحلف منظومة الدفاع الروسية الصاروخية إس-400".
إعلان مشترك جديد
وأضاف: "يجب علينا القيام بإعلان مشترك جديد بين الحلف والاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "يجب كذلك مراجعة السياسة النووية لكل الدول في الحلف".
ويشير ستولتنبرج بحديثه إلى تركيا، التي تواجه دعوات من عدة قوى غربية، تدعوها إلى التخلي عن "إس-400"، بدعوى أنها لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لدى حلف شمال الأطلسي.
وعقب استلام أنقرة دفعات من المنظومة، ردت واشنطن بإخراج سلاح الجو التركي من برنامج المقاتلة الضاربة المشتركة "إف-35"، وأنهت مشاركة الشركات التركية في الإنتاج الصناعي لأجزاء الطائرة التي كانت تخطط أنقرة للحصول على 120 واحدة منها.
وبعد الاختبار التشغيلي الأول لمنظومة الصواريخ في أكتوبر 2020، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مسؤولي صناعة الدفاع التركية ووكالة المشتريات الرئيسية.
الانتهاكات التركية شمال سوريا
وأثرت زيادة الانتهاكات التركية شمال سوريا على العلاقات مع حلف الناتو، حيث علت الدعوات المنادية لإقصاء تركيا من الحلف.
وهدد مشرعون أمريكيون بطرد تركيا من الناتو، إذ أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، استعداده لتقديم مشروع قانون حول ذلك.
وتحدثت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن نفس الشيء في يوليو 2019 عندما تفاقم الوضع حول قبرص مرة أخرى.