قبل مناقشته الأحد المقبل.. تفاصيل تقرير البرلمان بشأن قانون الموارد الأحيائية
حصلت فيتو، على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مدار جلستيه يومي الأحد والإثنين المقبلين.
مسيرة الوطن
وتضمن تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأضاف التقرير، أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وتابع، أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
تشديد عقوبة التنمر
ويذكر أن مجلس النواب عقد جلساته العامة على مدار (3)و( 12)ساعة في الأسبوع المنقضي لمناقشة القضايا والقوانين التى تهم المواطنين، ووافق خلالها "نهائيًا" على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بتشديد عقوبة التنمر ضدهم "انتصارًا لأصحاب الهمم"، ومشروع قـانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لدعم وتعظيم دورها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران لحماية ومساندة هذا المرفق الحيوي ليظل صامدًا فى مواجهة تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل الجوي.
ووافق أيضًا على (10) اتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية ودعم الاقتصاد الوطني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،و تفويض مكتب المجلس فى تحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر، وتقنين مركبة التوك توك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين.
كما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مع إرجاء مناقشة المادة (17) بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها، فيما رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر نائب الوادى الجديد بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
