الأمن العام يضبط 1100 طن مخصبات ومستلزمات منزلية مغشوشة
شنت أجهزة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة مكبرة لحماية جمهور المستهلكين ومكافحة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط ( مطبعة – 2 مصنع – شركة) بدون ترخيص حيث يتم من خلالهم إنتاج وتعبئة الكيماويات المستخدمة فى تصنيع المنظفات المنزلية والمستلزمات البلاستيكية وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية وطباعة الملصقات والأوراق والعبوات الورقية، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (93٫9 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مجهولة المصدر مُعدة للتداول - 120 طن مواد خام ومنتج نهائي منتجات ورقية وبلاستيكية وأحبار مجهولة المصدر ومعدة للتداول - 937 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات وأسمدة زراعية - 4 طن مواد خام تُستخدم فـي تصنيع المستلزمات الطبية البلاستيكية مجهولة المصدر - 1000 وحدة لمستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
