وزيرة التجارة والصناعة تستقبل السفير القطري بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة الى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري.
وقالت الوزيرة ان الفترة الحالية تشهد جهودًا مكثفة لحكومتي البلدين لتحقيق المزيد من التقارب بين مصر وقطر على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرةً إلى أهمية ترجمة ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية في البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والقطري على حد سواء.
وأشارت جامع إلى أهمية البناء على الأرضية الصلبة التي وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني والاستفادة منها في تعزيز معدلات التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، لافتةً إلى اهمية وضع أطر جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وكذا العمل على تشكيل لجنة تجارية مصرية قطرية لمتابعة كافة مشروعات وملفات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين على المستوى الوزاري بهدف دفع العلاقات الثنائية بين مصر وقطر لمستويات غير مسبوقة، موجهةً الدعوة لوزير التجارة والصناعة الجديد بدولة قطر لزيارة القاهرة للاتفاق على ملفات ومحاور العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر بالقاهرة أن الدولة المصرية تمثل عمق استراتيجي لدول المنطقة، مشيرًا الى الرغبة المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفت السفير القطري الى اهمية تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة لكلا البلدين وتترجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين خاصة وان هناك توافق بين الحكومتين المصرية والقطرية حول عدد كبير من ملفات التعاون المشترك.
وأشاد آل شافي بالإصلاحات الاقتصادية والتطورات العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الاستثمارات القطرية ظلت متواجدة بالسوق المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة في القطاعات المالية والعقارية.
