سر صعود الشراكة المصرية الأوروبية في التجارة والاستثمار
تعيش مصر حالة من الازدهار الاقتصادي، وينعكس ذلك على مستوى التنسيق مع البلدان الغربية وأوروبا على وجه التحديد، حيث أثمر برنامج الإصلاح المصري عن الانفتاح على جميع بلدان العالم، وجعل من القاهرة نقطة انطلاق للعديد من البلدان الغربية التي تخطط للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
مصر وأوروبا
وبفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تدخل جميع البضائع الخاصة بالاتحاد الأوروبي السوق المصرية معفاة من الرسوم الجمركية، ولا غرابة في ذلك، فالاتحاد الأوروبي شريك رئيسي لمصر في التجارة الخارجية بـ 31٪، وهو الأعلى في مستويات الشراكة حتى من الدول العربية والآسيوية التي تشارك مصر بحوالي 20٪ وكذلك والصين.
وقفز الاتحاد الأوروبي في علاقاته التجارية الخارجية مع مصر، وأصبح الأول في مستويات المشاركة، بعد أن كانت السنة المالية 2015-2016 تشير إلى تصدر الإمارات العربية المتحدة معدلات الشراكة تليها الصين وألمانيا، والولايات المتحدة التي لا تزال أيضا من أكبر شركاء مصر.
وعلى مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي، تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا رائدًا لمصر، وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو ملياري يورو بما في ذلك 1.5 مليار يورو من الصادرات الفرنسية، وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر 3.5 مليار يورو منذ بداية عام 2015، وبعدها جرى إنشاء حوالي 160 شركة فرعية فرنسية في مصر تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات.
مجالات الاستثمارات
وتوجه مصر عناية كبيرة لكل مجالات الاستثمار، لكنها ترغب في توطين الخبرة الغربية في مجال الاستثمار الزراعي، خاصة أنها كانت تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البذور والأسمدة والآلات الزراعية قبل أن تحقق فيه طفرة تاريخية مؤخرا، لكن لايزال القطاع الزراعي يحتاج إلى الاستثمار الأجنبي بعد نجاح بعض الشركات الاجنبية في تحقيق معدلات كبيرة في تلبية احتياجات السوق المحلي، والدليل أن شركة دانون هي أحد أكبر مزارع الألبان في مصر حتى الآن.
وتشهد صناعة الأغذية الزراعية ارتفاعًا في مصر، لا سيما بسبب التغيير في عادات الأكل لدى المصريين، الذين أصبحوا مستهلكين بشكل متزايد للسلع المعلبة والمشروبات والمنتجات المصنعة والمعبأة، ولهذا تعمل في مصر حوالي 4000 شركة تصنع السكر ومنتجات الألبان وعصائر الفاكهة والمشروبات والخضروات المصنعة.
كما يعتبر قطاع الصحة اليوم أيضًا موردا رئيسيًا للاستثمار، بالنظر إلى تطور السكان والاحتياجات التي يخلقها ذلك من حيث البنية التحتية الصحية، حيث تعد مصر فعليًا المستورد الرائد للمعدات الطبية في الشرق الأوسط، مع عدم وجود إنتاج محلي تقريبًا في هذه المنطقة.
