المالية تكشف حقيقة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع | فيديو

كشف الدكتور رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية حقيقة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع بدءًا من 2 نوفمبر المقبل.
 

النيابة الإدارية تحيل مدير الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة العاجلة

اتصالات الشيوخ: ميكنة الضرائب العقارية يحسن ترتيب مصر

حقيقة إلغاء الضرائب العقارية

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": أنه لا يوجد تصريح من وزير المالية عنإلغاء الضرائب العقارية، ولا يوجد استثناء لأحد.
 

ميزة المنشآت السياحية

وأوضح: ما حدث بسبب جائحة كورونا يتمثل في تأجيل أو إرجاء تحصيل الضريبة العقارية على بعض المنشآت السياحية الأكثر تضررًا في فترة كورونا.
 

نص تشريعي 

وتابع: "لا يوجد قرار بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع أو غيرها ومثل هذا الإجراءات تحتاج إلى تغيير القانون أو بنص تشريعي".
 

وقال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تحديث وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وإتاحة خدماتها عبر منصة "مصر الرقمية"، هو أمر شديد الأهمية للتكامل مع جهود التطوير والتحول الرقمي في المصالح الإيرادية.

وأشاد توفيق في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بتوجيهات الحكومة بضغط الجدول الزمني لميكنة الضرائب العقارية والتوسع في الخدمات الالكترونية عبر منصة مصر الرقمية ودراسة تلقي الطعون الضريبية إلكترونيًّا، لافتا إلى أنها من أكثر المصالح الإيرادية التي تحتاج إلى مجهود ضخم لإتمام عملية التحول الرقمي، في ظل الاعتماد الكامل على العمل الورقي والدفاتر في المنظومة الحالية.

تدريب العاملين

وشدد توفيق على أهمية تكثيف التدريب للعاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، حتى لا تكون بمنزلة عائق للتطوير، موضحًا أن التحول الرقمي بمجال الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، من شأنه أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال، وهي من القطاعات التي يجب أن تحظى بأولوية كاملة في عملية التحول الرقمي.

وطالب توفيق بعدم تحميل المواطنين والمتعاملين مع الضرائب العقارية أو الضرائب والجمارك، تكلفة التطوير والميكنة من خلال زيادة رسوم التعاملات الإلكترونية، لأن الهدف هو التسهيل على المواطن وليس تحميله مزيد من الأعباء التي تجعله يفضل التعامل الورقي نتيجة ارتفاع تكلفة التعامل الإلكتروني، وهو ما يتعارض تماما مع الهدف من جهود التطوير.

ميكنة الضرائب العقارية 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة «كورونا».

وأضاف الوزير، أنه يتم حاليًّا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجري ربطها آليًّا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة ٣١١ مقرًّا بالمحافظات خلال العامين الماضيين، موضحًا أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل ٢٢ مليون وحدة عقارية إلكترونيًّا حتى الآن، على النحو الذى يسهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.