الفتوى والتشريع تخلي أرض فيلا مقام عليها معهد تجاري لصالح مواطنة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى  تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم (1670) لسنة 137 ق، الصادر عام ٢٠٢٠ والمتضمن إخلاء أرض الفيلا رقم (39) شارع الإخشيدي، والتى يشغلها المعهد الفني التجاري بالروضة، وانتهاء العلاقة الايجارية التى كانت قائمة بين المواطنة والتعليم العالي.

محكمة القاهرة

وثبت لدي الفتوى، أن محكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكمها في الاستئناف عام ٢٠٢٠ المقام من مواطنة وآخرين، ضد  وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بانتهاء العلاقة الإيجارية موضوع الدعوى، وإخلاء المستأنف ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما من عين التداعي.

وأقام وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الإشكال رقم (145) لسنة 2021م على الحكم المشار إليه، وانتهت المحكمة إلى قبول الإشكال شكلا، وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وتم الطعن على الحكم الصادر فى الإشكال بالاستئناف الصادر عام ٢٠٢١ 1 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الاستئناف رقم (1670) لسنة 137 ق، بجلسة 7/9/2020 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، ويتعين على وزارة التعليم العالي تنفيذه.

وتعود وقائع القضية، عندما حدث خلاف بين مواطنة والمعهد الفنى التجاري بالروضة، علي أرض الفيلا رقم 39 شارع الإخشيدي، بالروضة، محل الحكم المشار إليه يشغله المعهد الفني التجاري بالروضة، وحيث إن تمام مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه هو إخلاء المبنى الذي يشغله المعهد المذكور، وفي ضوء احتياج العملية التعليمية للمبنى المشار إليه مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، وحرصًا على مصلحة ومستقبل الطلاب والعملية التعليمية بالمعهد، واحتراما لحجية الأحكام القضائية والدستور المصري، تقدمت السيدة المذكورة بطلب لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها واخلاء المعهد.

نواب: تعيين قاضيات مجلس الدولة يكسر العادات والتقاليد

مجلس الدولة: أرض «تل النجيلي» بالبحيرة أثرية

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.