صندوق مكافحة الإدمان: تقديم دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات
خطر المخدرات أصبح يمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل الأجيال القادمة في ظل استهداف ثروتنا البشرية وهو الأمر الذي دفع القيادة السياسية لسرعة التحرك للتصدي لهذا الخطر عن طريق إنشاء صندوق مكافحة الإدمان، والذي يعمل من خلال استراتيجية علمية تقوم على عدد من المحاور، منها محور التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب، ومنها محور حوكمة البيانات، وثالثهما محور الوقاية، وآخر لـ الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة، ومحور دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية يقوم الصندوق بمنح المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.
وبهذا الدعم يتمكن المتعافي من الإدمان من إيجاد مصدر رزق له يعينه على أعباء الحياة ويساعده في الإنفاق على أسرته.
وفي إطار هذه الاستراتيجية قررت وزيرة التضامن الاجتماعي فتح صفحة جديدة مع المتعافين فى إطار دعمهم باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.
ويتم دعم المتعافين من الإدمان وفق الشروط التالية:
1 - يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، حيث يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
2 - الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
3 - في حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
4 - يجري التحليل على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
5 - تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
