دفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في الموسكي
صرحت نيابة الموسكي الجزئية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحيةـ وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر لإعداد تقرير واف بشأنه، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات المستخدمة فى أعمال التنقيب.
مصرع عامل بالموسكي
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الموسكي يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل، وتمكن رجال المباحث من انتشال الجثة، وتبين أنه عامل يدعى "م.م.ع" في العقد الرابع من عمره، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفى وتمكن باقي المتهمين من الهرب.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين الهاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
