التخطيط: برنامج الإصلاح الهيكلي يركز على تعزيز مناخ الأعمال

شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقدة على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”.

وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية أشاد بدور جائزة التميز الحكومي

وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي تهدف لنشر ثقافة الإبداع والتميز

وأكدت الدكتورة هالة السعيد في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي أهمية تعامل المجتمع العالمي مع بيئة الإنتاج الجديدة على مستوى العالم، والتي شهدت تغيرًا كبيرًا، مع ارتباطها بخطط الانتعاش المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع وجود أقل من 10 سنوات على تنفيذ خطة عام 2030.

وباء كورونا 

وأضافت أن وباء كورونا قد ألقى بثقله بالفعل على كاهل أفريقيا، متابعه أن تقديرات الأونكتاد تشير إلى أن التعافي في إفريقيا سيكلف حوالي 154 مليار دولار، ذلك بالإضافة إلى فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة السنوية في أفريقيا والتي تبلغ 200 مليار دولار.
وتابعت أنه لا يمكن لأي دولة مواجهة تلك التحديات بمفردها، موضحه أن القمة تتيح فرصة لتعزيز الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي لمناقشة كيفية تحسين القدرات الإنتاجية.
وأكدت السعيد التزام مصر التزامًا كاملًا بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح وشامل يتصدى للتحديات الاقتصادية والنقدية والتشريعية، ويركز على تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال، متابعة أن البرنامج الذي تبنته الحكومة المصرية عام 2016 ساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري، موضحه أن ذلك انعكس من خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع، وتحول العجز الأولي إلى فائض، وانخفاض كل من التضخم والبطالة.

الإصلاح الاقتصادي 

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء كوفيد ١٩، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.

سياسة الاستثمار

وتابعت  في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء، أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

وأوضحت السعيد أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام، مشيرة إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل لائقة ومنتجه بما يتسق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق أوضحت د. هالة السعيد أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أنشطة التصنيع في بعض الصناعات، بما في ذلك الأدوية والصناعات الزراعية ومنتجات الاتصالات ومتطلبات النقل والأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك من خلال مزيد من التوسعات في إنشاء المناطق الصناعية، مشيرة إلى الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية للوصول إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

وأكدت السعيد على عزم الدولة المصرية فيما يخص موضوع منتدى هذا العام حول الاستثمار في التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع وتيرة التعافي الأخضر، والعمل المناخي الذي يضع الطبيعة في صميمه ويضمن المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية.

كما أكدت السعيد على وجود رؤية واضحة لدمج الأبعاد البيئية في خطة التنمية المصرية من خلال الاستثمار في المشروعات الخضراء مثل مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، موضحة أن 30٪ من خطة الاستثمار الحالية للحكومة مشروعات خضراء، ومن المستهدف زيادة النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الحكومة المصرية مؤخرًا "معايير الاستدامة البيئية" لقياس التقدم في تمويل الأنشطة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، للهيئات الحكومية والقطاع الخاص كذلك.

وأضافت السعيد أن العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على الشراكات والتعاون الدولي الذي تتيحه مؤسسات مثل الأونكتاد، مشيرة إلى تحقيق الحكومة المصرية الاستفادة من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، خاصة من خلال صندوق مصر السيادى الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية، والاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتوفير فرص تبادل المعرفة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر.

وأكدت السعيد مشاركة مصر بنشاط في أنشطة منظومة الأمم المتحدة، متابعه أنه بالتعاون مع الأونكتاد وأربع منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعًا مشتركًا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بشأن "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، لتشمل القطاعات التي يغطيها المشروع، التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، والنقل.