وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية زيادة أنشطتها في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية لتمويل التنمية، بحضور جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، ونك أودونهوي، الرئيس التنفيذي، وشيرين شهدي، مدير مكتب مصر، حيث استهدف اللقاء التعرف على فرص التعاون المستقبلية في إطار دعم جهود التنمية في مصر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المكثقة التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية ومنظمات التمويل الدولية، لاطلاعهم على آخر تطورات الجهود التنموية المبذولة في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع كافة الشركاء لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة، والدعم الفني، وكذلك تنشيط أدوات التمويل المبتكر في مصر، وفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية والتزامها بالمضي قدمًا في تطوير كافة القطاعات، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي يتم تنفيذها لضمان استدامة جهود التنمية، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا وتسجيل نمو إيجابي على عكس الانكماش الذي عانت منه العديد من دول المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدورها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم، فضلا عن شركاء التنمية الثنائيين مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، لدعم الرؤية التنموية للدولة.
وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تعمل على تنفيذ التنمية من خلال العديد من مصادر التمويل، من بينها التمويلات الإنمائية الميسرة التي توفرها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية، والدعم الفني، والشراكات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث تبلغ محفظة التمويل الإنمائي للوزارة 25 مليار دولار تضم 377 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توطيد العلاقات ودفعها، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تمثل فرصة لمناقشة أولويات العمل المستقبلية وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين شركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية، وثانيًا: مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: سرد المشاركات الدولية.
وانتقلت «المشاط»، إلى الالتزام القوي للدولة بضرورة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل ذلك سواء على مستوى الاستثمارات حيث تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتشكل 30% من الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بجانب ذلك تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة وتضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، فضلا عن ذلك فقد أصدرت الحكومة أول سندات خضراء بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتعزيز معايير الاستدامة البيئية في كافة المشروعات والاستثمارات.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بما فيها مؤسسة CDC بضرورة زيادة ضخ التمويلات التنموية الميسرة للبلدان النامية لدفع تقدمها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها نحو الحفاظ على البيئية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية، لاسيما أدوات التمويل المبتكر والتمويل المختلط، في ظل عدم كفاية التمويلات الإنمائية الميسرة المتاحة لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار.
كما تحدثت «المشاط»، عن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة وسعيها نحو إتاحة فرص أكبر للسيدات للمشاركة في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي ساهمت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تعزيز جهود تمكين المرأة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، حيث أطلقت مبادرة مهمة مؤخرًا هي محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول تعاون مؤسسي بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس التزام الدولة بالمضي قدمًا في جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بمشاركة الأطراف ذات الصلة، ويركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة.
وشهد اللقاء الإشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP26، الذي من المقرر أن تستضيفه المملكة المتحدة قبل نهاية العام الجاري، ويعد تجمعًا عالميًا بهدف تعزيز الشراكات العالمية الهادفة لدفع العمل المناخي، ومكافة الآثار السلبية للتغيرات المناخية في إطار أجندة الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر في ظل سعيها لتبوء موقع الريادة الإقليمية على مستوى التحول الأخضر والتعافي المستدام، والتوسع في أدوات التمويل الخضراء، وكذا اتخاذ الإجراءات الداخلية الهادفة لمراعاة المعايير البيئية والاستدامة في المشروعات المنفذة.
من ناحيته، أشاد جراهام ريجلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة CDC البريطانية، بما تنفذه الحكومة في مصر من جهود تنموية في مختلف المجالات رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وسعيها لترسيخ دورها في مجال التحول الأخضر على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى دور وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل مع الجهات والمؤسسات الدولية لدعم هذه الرؤى التنموية. كما أبدى استعداد المنظمة للعمل المشترك مع الحكومة والقطاع الخاص لدفع جهود التنمية في مختلف المجالات.
جدير بالذكر أن مصر ترتبط بعلاقات قوية مع المملكة المتحدة، وتدعم مؤسسة CDC القطاع الخاص منذ عام 2003، حيث تقدر قيمة محفظة التمويل للمؤسسة في مصر بنحو 440 مليون دولار، لما يقرب من 39 شركة، وساهمت في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، في العديد من المجالات من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة وغيرها من القطاعات.
وتعد مؤسسة "سي دي سي" البريطانية، مؤسسة تمويل تنموي واستثماري تابعة للمملكة المتحدة، وتعمل على مدار 70 عامًا في تعزيز النمو المستدام طويل الأجل للشركات في أفريقيا وجنوب آسيا، وتمتلك المؤسسة محفظة استثمارات بقيمة 9.3 مليار دولار في أكثر من 1200 شركة في الاقتصادات الناشئة.
