الجيش السوداني يغلق محيط قيادته بسبب تجدد المظاهرات
أغلق الجيش السوداني الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، على خلفية مظاهرات جديدة مؤيدة للحكم المدني تشهدها اليوم الخميس العاصمة الخرطوم.
الخرطوم
ويأتي هذا الإجراء في وقت تنظم فيه في الخرطوم ومختلف ولايات السودان مظاهرات جديدة دعما للحكم المدني وتأييدا لإكمال هياكل السلطة الانتقالية وتسليم رئاسة مجلس السيادة الانتقالي إلى المدنيين.
وتنظم هذه المظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 21 أكتوبر 1964، على خلفية التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.
وأمر النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، بتشكيل غرفة مركزية معنية بالإشراف والمتابعة برئاسته، بغية حماية مواكب ومظاهرات اليوم.
وقررت هذه الغرفة نشر أكثر من 40 وكيل نيابة على كافة القطاعات بالولاية، ووجهت رؤساء النيابات في جميع ولايات السودان باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، ربطت مؤخرا، تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية، ثم حددت ثلاث مجالات رئيسية لمنح هذا الدعم.
مجالات الدعم
وجرى تحديد المجالات الثلاثة لتقديم الدعم إلى السودان في تدريب الجيش المهني، وإصلاح الأجهزة الأمنية، ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر الماضي.
وتم تحديد هذه الشروط في مراجعة محدثة أجرتها لجنة في الكونجرس، حول شبكة الإمداد الأمريكية.
وبحسب شبكة وقناة “سكاي نيوز”، قال بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة في جامعات أمريكية، إن سياسة الولايات المتحدة حيال الأوضاع في السودان تتبلور حول دعم التحول المدني.
القانون المجاز
وتابع الباحث "من غير المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بتفعيل القانون المجاز مسبقا من قبل الكونجرس، والذي يتضمن عقوبات وحظر سفر كل من يعرقل التحول المدني في السودان.
أزمة حادة
ومنذ أكثر من شهر، يعيش السودان أزمة سياسية حادة على إثر خلافات بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية إضافة إلى خلافات داخلية في المكون المدني للحكومة.
وفي خضم هذا الخلاف الداخلي، انفصلت مجموعة عن قوى الحرية والتغيير، ثم وقعت ميثاقا أسمته أيضا بميثاق قوى الحرية والتغيير.
وفي تطور متصل حاصرت مجموعة من المعتصمين مقر مجلس الوزراء السوداني في الخرطوم، وسط تقارير تحدثت عن مخطط كبير لخلق الفوضى.
